|
كتبت ـ مايسة السلكاوي: |
دعا الدكتور محمد ابراهيم سليمان وزيرالاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شركات التأمين الي المشاركة في تفعيل قانون التمويل العقاري الذي سيطبق بداية العام المقبل باعتبار أن الاستثمار العقاري من اكثر الاستثمارات ضمانا وأمنا علي مر الزمن.
وقال أن سبب التأني في تطبيق القانون يرجع الي الرغبة في الحفاظ علي أموال الدولة للوصول الي الآليات التي تضمن سهولة التطبيق والتنفيذ, مشيرا الي انه سيبدأ التنفيذ الفعلي للقانون بداية العام المقبل.
وأكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزيرالتخطيط أهمية تطبيق قانون التمويل العقاري لانعاش الاقتصاد الدولة, مشيرا الي أن30% من استثمارات الحكومة مخصصة لوزارة الاسكان.
وأشار وزير الاسكان ـ خلال ندوة دور شركات التأمين والبنوك ورجال الاعمال في تفعيل قانون التمويل العقاري التي نظمتها كلية التجارة جامعة القاهرة أنه تم تشكيل خمس مجموعات عمل لوضع القانون ولائحته التنفيذية موضع التنفيذ واعداد القرارات اللازمة لانشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري والذي يختص بدعم محدودي الدخل من خلال توفير المساكن الاقتصادية علي الاراضي التي تخصصها الدولة بدون مقابل وبنصف تكلفة المرافق وتحمل أعباء أقساط التمويل بما لايجاوز ربع الدخل لذوي الدخول المحدودة.
وقال الدكتور محمد يوسف مدير مركز البحوث والدراسات التجارية ومنظم الندوة أن لشركات التأمين دور مهم في تفعيل القانون بتخصيص جانب من استثماراتها لانشاء شركات تمويل عقاري.
وأوصت الندوة بالتركيز علي جانب الاستثمار, حيث أن الجمع بين خطر الائتمان وخطر الاستثمار يصعب معه تحمل النتائج المتوقعة والالتزام بمحددات القانون واجراءات العمل بشركات التأمين في مجالات الاستثمار,حيث يجب آلا تزيد النسبة علي20% لكل شركة تمويل عقاري, وبضرورة الاهتمام بمصدر التمويل المناسب لتخفيض عبء الفوائد علي المستثمرين للوحدات العقارية,وأن تكون اسعار الفائدة متحركة حسب التغير في معدلات التضخم في مصر, لأن الالتزامات قد تستمر لأكثر من30 سنة. |
|
|
|
|
|
