|
كتب ـ محمد العجرودي: |
أكدت مصر التزامها بكل الاتفاقات الدولية المتعلقة بشئون العمل والعمال لما لها من دور في حماية ورعاية العامل المصري.
وقال السيد أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة خلال إفتتاحه أمس الندوة الوطنية الثلاثية حول الاتفاقية العربية بشأن عمل الأحداث ان الرئيس حسني مبارك والسيدة قرينته والحكومة المصرية يولون اهتماما بالغا بالطفل المصري منذ صدرت وثيقة مبارك للطفل1989, ثم الوثيقة الثانية باعتبار السنوات العشر من2001 حتي2010 عقدا ثانيا لحماية الطفل المصري ورعايته.
وأشار الوزير الي ان قضية الطفل احتلت اهتماما بالغا علي المستوي المحلي فهي حق من حقوق الإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقد صدقت مصر علي الاتفاقيتين رقمي138 و182 المتعلقتين بالحد الأدني لسن الاستخدام وأسوا أشكال عمل الأطفال.
وأضاف ان الوزارة قطعت شوطا علي طريق علاج مشكلة عمالة الأطفال بهدف تحسين ظروف العمل وقد قامت الوزارة من خلال مفتشي العمل والسلامة, والصحة المهنية بالتفتيش علي المنشآت التي يعمل بها أطفال واستعانت بجهود كل من منظمة العمل الدولية واليونيسيف للحد من ظاهرة عمل الأطفال, وتم إنشاء وحدة لعمالة الأطفال بالوزارة ولجنة توجيهية عليا من أطراف الانتاج الثلاثة وتنفيذ برنامج عمل للحد من هذه الظاهرة.
وأضاف العماوي ان الوزارة قامت بعمل مسح شامل للامكانات التدريبية في بعض المناطق سواء بالنسبة لمراكز التدريب المهني الحكومية أو التابعة لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص وذلك لتنفيذ مشروعات في هذه المناطق, كذلك تم إعداد برامج في مناطق الزاوية الحمراء والشرابية لحماية الطفل من سن12 إلي14 لتحسين ظروف عمل هؤلاء الأطفال من خلال التنشئة المهنية ومحو الأمية والرعاية الصحية والاجتماعية. وطالب بتضافر الجهود والتخطيط السليم للسياسات المختلفة ودعم الفئات الدنيا, وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتطوير التدريب وربطه بسوق العمل.
وأكد السيد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أحمد حرك نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان قانون الطفل أحدث قفزة في حماية ورعاية الطفل المصري مشيرا إلي ضرورة زيادة التنسيق بين الوزارة والمنظمات الدولية للقضاء علي مشكلة الحد من عمالة الأطفال. |
|
|
|
|
|
