أقتصاد

توضح المؤشرات الاقتصادية أن الصادرات النسجية المصرية من مختلف المنتجات كالغزل والنسيج والملابس سوف تشهد نموا وتطورا كبيرين خلال الفترة القريبة المقبلة نتيجة قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء بتحمل الدولة الفارق بين الأسعار العالمية للقطن وأسعار تسليم القطن للمغازل‏.‏
وصرح المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس ورئيس اللجنة الدائمة لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات بأن قرار رئيس مجلس الوزراء له أهمية كبيرة‏,‏ خاصة أن القطن يعتبر المكون الرئيسي في المنتجات النسجية بصفة عامة ويمثل نحو‏50%‏ في المتوسط من تكلفتها‏,‏ مما سوف يسهم في رفع القدرة التنافسية لهذه الصادرات في الأسواق العالمية‏.‏

وأوضح أنه إذا أضيفت إلي ذلك جهود الدولة الكبيرة في تقديم المساندة المالية المباشرة للصادرات المصرية وتغير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار‏,‏ فإن ذلك كله من المتوقع أن يؤدي إلي تحقيق طفرة في الصادرات المصرية من المنتجات النسجية إلي الخارج‏,‏ مما سيؤدي إلي تجاوز الصعوبات التي واجهت هذه الصادرات خلال فترات سابقة خاصة نتيجة المتغيرات الدولية عقب أحداث‏11‏ سبتمبر التي ترتب عليها انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات النسجية بصفة عامة وتراجع الطلب عليها‏.‏
وأوضح أن إجمالي الصادرات النسجية في مصر قد وصل خلال النصف الأول من هذا العام‏(‏ من يناير إلي يونيو الماضيين‏)‏ إلي‏53‏ ألفا و‏655‏ طنا قيمتها مليار و‏643‏ مليون جنيه تقريبا مقابل‏57‏ ألفا و‏743‏ طنا قيمتها مليار و‏534‏ مليون جنيه‏,‏ تمثل الصادرات النسجية في الفترة المماثلة من العام الماضي‏,‏ أي أنه برغم أن الصادرات حققت انخفاضا نسبته‏7.1%‏ في الكمية فقد ازدادت في القيمة بما يعادل‏0.6%.‏

وأضاف أنه مع تطبيق قرار الحكومة بتخفيض أسعار تسليم القطن إلي المغازل‏,‏ فمن المتوقع تحقيق زيادة كبيرة في الصادرات النسجية‏,‏ وذلك خلال النصف الثاني من عام‏2002‏ خاصة بالنسبة لصادرات قطاع الأعمال العام‏,‏ حيث توضح المؤشرات أن هذه الصادرات ستزداد بما يتراوح بين‏15‏ و‏20%,‏ كما سيترتب علي ذلك أيضا زيادة صادرات القطاع الخاص‏,‏ وأنه من المتوقع أن يزداد إجمالي الصادرات النسجية المصرية هذا العام إلي ما يتراوح بين‏3.5‏ مليار و‏4‏ مليارات جنيه بدلا من‏3.2‏ مليار جنيه فقط‏,‏ كما كان مستهدفا هذا العام‏.‏
وأكد المهندس محسن الجيلاني أنه يجري حاليا بذل جهود كبيرة للإعداد لزيادة الصادرات النسجية المصرية إلي الخارج‏,‏ ويشمل ذلك إعداد سياسات تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجات النسجية في ضوء المتغيرات الجديدة في أسعار القطن وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية‏.‏

كما أنه يتم حاليا حصر شامل لكل معدات الغزل في مصانع قطاع الأعمال العام الذي يمثل نحو‏75%‏ من إجمالي طاقة إنتاج الغزل في مصر‏,‏ وذلك للعمل علي علاج أي صعوبات أو اختناقات تواجهها في أي مرحلة أو جزء منها‏,‏ ويشمل ذلك ضخ استثمارات جديدة محددة للعمل علي زيادة طاقة إنتاج الغزل بالإضافة إلي رفع جودة الإنتاج في بعض المواقع التي تعاني صعوبة في انخفاض نسبي للجودة‏.‏
وقال إنه سيتم إعداد خطة شاملة لتطوير وتحديث صناعة الغزل وزيادة طاقاتها الإنتاجية بنسبة‏30%‏ بما يتيح توفير الغزول اللازمة لمواجهة احتياجات الطلب المتوقعة خلال الفترة المقبلة‏,‏ وذلك للتصدير ولصناعة النسيج والملابس في مصر‏.‏

وفي الوقت نفسه فإنه تجري دراسات لبحث بدائل لتوفير الاستثمارات اللازمة لهذه المعدات‏,‏ منها مثلا إجراء اتصالات مع الموردين العالميين للمعدات لتقسيط قيمة هذه المعدات علي عدة سنوات بضمان الشركة القابضة‏,‏ وقد أبدي عدد من الموردين موافقتهم المبدئية علي ذلك‏,‏ كما ستقوم الشركة القابضة بالتعاون والتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام علي العمل علي تمويل جزء من تكلفة تلك المعدات من خلال صندوق إعادة الهيكلة بالوزارة‏,‏ خاصة أن الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام يقدم معاونة وتشجيعا كبيرين لجهود تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس في قطاع الأعمال العام‏.‏
وأكد المهندس محسن الجيلاني أنه من المنتظر أن تؤدي كل هذه الجهود إلي مضاعفة صادرات مصر من المنتجات النسجية بأنواعها خلال‏3‏ سنوات لتصل إلي‏6‏ مليارات جنيه‏.‏

وأضاف أنه بالنسبة لصادرات مصر من المنتجات النسجية خلال الأشهر الستة الأولي من عام‏2002‏ فقد تضمنت‏46‏ ألفا و‏428‏ طنا قيمتها مليار و‏476‏ مليونا و‏358‏ ألف جنيه تمثل إجمالي صادرات المنتجات القطنية‏,‏ ويتضمن ذلك صادرات غزول قطنية حجمها‏16‏ ألفا و‏557‏ طنا بقيمة‏291‏ مليونا و‏108‏ آلاف جنيه‏,‏ وصادرات أقمشة قدرها‏3571‏ طنا قيمتها‏62‏ مليونا و‏681‏ ألف جنيه‏,‏ أما بالنسبة لإجمالي صادرات الملابس فقد وصلت إلي‏19‏ ألفا و‏228‏ طنا قيمتها‏946‏ مليونا و‏519‏ ألف جنيه بزيادة‏0.9%‏ في الكمية و‏2.3%‏ في القيمة‏,‏ كما ارتفعت صادرات الوبرة إلي‏3858‏ طنا قيمتها‏102‏ مليون و‏575‏ ألف جنيه بزيادة‏20.2%‏ في الكمية و‏44.5%‏ في القيمة‏,‏ كما بلغت صادرات المفصلات‏3045‏ طنا قيمتها‏71‏ مليونا و‏504‏ آلاف جنيه‏,‏ ووصلت صادرات القطن الطبي إلي‏169‏ طنا قيمتها مليون و‏977‏ ألف جنيه‏.‏
وأضاف المهندس محسن الجيلاني أنه بالنسبة لإجمالي صادرات المنتجات الصناعية‏,‏ فقد وصلت خلال الأشهر الستة الأولي من عام‏2002‏ إلي‏2942‏ طنا قيمتها‏101‏ مليون و‏582‏ ألف جنيه بزيادة‏4.7%‏ في الكمية و‏14%‏ في القيمة‏,‏ وذلك مقارنة بالأشهر الستة الأولي من عام‏2001,‏ وقد تضمنت صادرات المنتجات الصناعية خلال فترة الشهور الستة الأولي من هذا العام‏(2002)‏ تصدير‏389‏ طنا خيوطا صناعية وتركيبية مستمرة قيمتها‏3‏ ملايين و‏762‏ ألف جنيه‏,‏ و‏166‏ طنا غزولا صناعية وتركيبية قصيرة قيمتها مليون و‏990‏ ألف جنيه‏,‏ و‏1397‏ طنا منسوجات صناعية وتركيبية قيمتها‏53‏ مليونا و‏897‏ ألف جنيه‏,‏ و‏857‏ طن ملابس صناعية وتركيبية قيمتها‏39‏ مليونا و‏409‏ آلاف جنيه‏,‏ و‏133‏ طنا مفضلات صناعية وتركيبية قيمتها مليونان و‏524‏ ألف جنيه‏.‏

كما بلغ إجمالي صادرات المنتجات القطنية المخلوطة‏3856‏ طنا قيمتها‏53‏ مليونا و‏521‏ ألف جنيه‏,‏ وذلك خلال الأشهر الستة الأولي من عام‏2002‏ بزيادة‏20%‏ في الكمية و‏2.5%‏ في القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من عام‏2001.‏
وتشمل صادرات الأشهر الستة الأولي من عام‏2002‏ من هذه المنتجات‏1609‏ أطنان صادرات غزول حلقية قيمتها‏15‏ ألفا و‏659‏ طنا‏,‏ و‏1690‏ طن صادرات منسوجات قيمتها‏18‏ مليونا و‏807‏ آلاف جنيه بزيادة‏102.2%‏ في الكمية و‏51.8%‏ في القيمة‏,‏ و‏180‏ طن صادرات ملابس قيمتها‏10‏ ملايين و‏960‏ ألف جنيه‏,‏ و‏377‏ طن صادرات مفضلات قيمتها‏8‏ ملايين و‏95‏ ألف جنيه بزيادة‏266%‏ في الكمية و‏343.6%‏ في القيمة‏,‏ كما بلغ إجمالي صادرات المنتجات الصوفية‏17‏ طنا قيمتها مليون و‏732‏ ألف جنيه‏,‏ ووصلت صادرات الجوت والكتان إلي‏412‏ طنا قيمتها‏9‏ ملايين و‏610‏ آلاف جنيه‏.‏

وأوضح أنه بالنسبة لحجم إسهام قطاع الأعمال العام في إجمالي صادرات المنتجات النسجية‏,‏ وذلك من الغزل والنسيج خلال الأشهر الستة الأولي من هذا العام‏,‏ فقد تضمن ذلك تصدير‏9521‏ طنا من غزل القطن‏,‏ و‏1441‏ طن غزل مخلوط‏,‏ و‏2365‏ طن منسوجات قطنية‏,‏ بالإضافة إلي‏1452‏ طن منسوجات مخلوطة بزيادة‏144.9%‏ علي الفترة المماثلة من العام الماضي‏.‏
وأكد المهندس محسن الجيلاني أن هناك مؤشرات اقتصادية وصناعية مهمة يوضحها حجم ونوعية صادرات مصر من المنتجات النسجية خلال النصف الأول من عام‏2002,‏ ويشمل ذلك وجود انخفاض عام علي المستوي الدولي في أسعار المنتجات النسجية بأنواعها كالغزل والنسيج والملابس‏,‏ ويرجع ذلك إلي الظروف والمتغيرات الدولية عقب أحداث‏11‏ سبتمبر وما ترتب علي ذلك من تأثير سلبي علي الطلب وأسعار الصادرات من المنتجات النسجية‏.‏

وعلي الجانب الآخر‏,‏ هناك عوامل كانت لها آثارها في زيادة الصادرات منها تغير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار‏,‏ والجهود الكبيرة التي بذلتها الشركات المصرية لزيادة صادراتها‏,‏ والاتجاه المتزايد إلي تصدير سلع ذات عائد أعلي مثل خيوط الغزل الرفيعة‏,‏ كما أن المساندة المالية المباشرة للصادرات النسجية المصرية كان لها دور مهم في تشجيع الصادرات‏.‏