انتهي مجلس الوزراء من مناقشة مشروع قانون البنوك الذي تم تعديله للمرة الأخيرة, تمهيدا لعرضه في اجتماع موسع علي الرئيس مبارك لإقراره وتوجيهه إلي مجلس الشعب للمناقشة.
وينص مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الأجنبي علي أن البنك المركزي شخص اعتباري يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية, ويحدد الرئيس الوزير المختص بتمثيل البنك أمام مجلس الشعب, كما نص المشروع علي أن رأس مال البنك المركزي مليار جنيه مصري, ويجوز لمجلس الإدارة تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية لتدعيم الاحتياطي العام, ولتكوين احتياطيات أخري. كما يجوز لمجلس إدارة البنك زيادة رأس ماله وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.
وتم تعديل المادة الرابعة, بحيث تعتبر أموال البنك المركزي أموالا خاصة, كما نص المشروع علي أن البنك المركزي يختص بتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية, وينسق مع الحكومة في تحديد أهداف السياسات النقدية, وذلك من خلال مجلس من سبعة أعضاء يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية, ويضم ثلاثة من الوزراء المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
موضوعات أخرى |
