يلقي الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل بيان الحكومة أمام مجلس الشعب. ويطرح رئيس مجلس الوزراء في البيان الذي يعد رابع بيان لحكومته أمام البرلمان, عددا من الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة قدرة الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد وتخفيض الدين المحلي, والسيطرة علي عجز الموازنة, وتوسيع آفاق التنمية الاجتماعية, مع المحافظة علي جميع الالتزامات الاجتماعية, وتوفير الخدمات للمواطنين والاستمرار في مواجهة مشكلة البطالة, وإعادة ترتيب أولويات الحكومة وفقا للاعتمادات المالية. كما يتضمن البيان عدة برامج تتضمن إجراءات فعالة لمساندة الفلاحين والعمال والموظفين والحرفيين.
ويعلن رئيس مجلس الوزراء عن تفاصيل برنامج شامل لتخفيض الدين الداخلي باستخدام موارد حقيقية, حيث يتم استبعاد نحو40 هيئة ومشروعا اقتصاديا من الموازنة العامة للدولة بحلول يوم30 يونيو2003 وهي هيئات ومشروعات نقلت إليها ديونها وما يترتب عليها من التزامات, بعد التأكد من قدرتها علي السداد بما يعني إخراج ديونها المنقولة وقيمتها42 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيقدم إلي نواب الشعب كشف حساب عما تم إنجازه في عام2002 من واقع البيان الذي ألقاه في8 يناير الماضي, ويتضمن كشف حساب الحكومة عدة مؤشرات تؤكد زيادة قدرة الاقتصاد, والعمل علي تحمل الضغوط الخارجية, واستعادة القدرة علي توفير فرص العمل للشباب. ومن هذه المؤشرات نجاح الحكومة في توفير550 ألف فرصة عمل جديدة للشباب من إجمالي800 ألف فرصة التزمت الحكومة بتوفيرها في البيان السابق. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي382 مليار جنيه, ومعدل النمو الاقتصادي نحو4%, وحققت الصادرات السلعية4740 مليون دولار بزيادة294 مليون دولار عن العام الماضي, وانخفضت الفجوة بين الصادرات والواردات بنحو1.4 مليار دولار, وأصبح الدين الخارجي في حدود آمنة وقيمته28.7 مليار دولار, وبلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي14.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق ببرامج الأداء الاقتصادي, أكد رئيس مجلس الوزراء في كشف حساب الحكومة استمرار الاستثمارات العامة في الخدمات والمرافق بمتوسط25 مليار جنيه سنويا, وتم سداد جميع المديونيات المتراكمة علي الحكومة للمقاولين بمقدار32 مليار جنيه, مع توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام لشراء المنتجات الوطنية. ولتحقيق البعد الاجتماعي, تضمنت الموازنة العامة الحالية نحو58 مليار جنيه منها22.6 مليار جنيه للخدمات التعليمية و8.4 مليار للخدمات الصحية. وفي مجال الإصلاح النقدي أمكن تنمية حصيلة النقد الأجنبي وترشيد استخداماته, كما أمكن استيعاب الآثار التي أدت إلي نقص موارد النقد الأجنبي نتيجة أحداث11 سبتمبر. وبلغ إجمالي الودائع لدي الجهاز المصرفي في أغسطس3454582002 مليون جنيه, بزيادة44314 مليونا عن العام الماضي. وفي مجال الإنتاج الصناعي تم إنشاء7451 منشأة جديدة وبلغت قيمة هذا الإنتاج11 مليار جنيه, ووفرت هذه المنشآت33500 فرصة عمل, ويبلغ عدد المشروعات تحت الإنشاء1259 مشروعا. وبلغت تكلفة المشروعات السياحية الاستثمارية1341 مليون جنيه, ووصل عدد ال
اكتشافات الجديدة في مجالات البترول والغاز30 كشفا جديدا منها17 للزيت الخام و13 للغاز الطبيعي, وبلغ حجم الاحتياطي الإضافي في الغاز4 تريليونات قدم مكعبة, وقيمة هذه الاكتشافات8 مليارات دولار, حصة مصر منها5 مليارات. وفي مجال التنمية الاجتماعية تم تمليك158064 مترا مربعا للمواطنين بالعشوائيات, وإنشاء30319 وحدة سكنية باستثمارات1.2 مليار جنيه, منها625 مليون كقروض ميسرة, وتنفيذ89 ألف وحدة ضمن إسكان محدودي الدخل بمشروعي إسكان الشباب والمستقبل.
موضوعات أخرى |
