|
كتب ـ محمد العجرودي: |
 | | أحمد العماوي |
نفي السيد أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة وجود أية نية لدي الحكومة لخصخصة البنوك المصرية الستة المملوكة للقطاع العام, نظرا لأن المدخرات الموجودة بها معظمها مدخرات لصغار المودعين ويجب حمايتها وأن الحكومة حريصة عليها.
وأشار العماوي إلي أن قانون العمل المعروض حاليا علي مجلس الشعب ليس قانونا سياسيا أو حزبيا وإنما حيث أكد القانون علي المفاوضة الجماعية التي كانت تمثل أكبر العقبات أمام اللجان النقابية خاصة في البنوك التي كانت ترفض اداراتها التحاور مع اللجان حيث نظم القانون نظم المفاوضة والتحكيم بين الادارة والعامل.
وقال الوزير خلال افتتاحه أمس أعمال مؤتمر الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة فاروق شحاتة رئيس النقابة العامة أن التعامل مع الجهاز المصرفي يتطور بشكل سريع علي مستوي العالم ويجب أن تواكب البنوك المصرية هذه التطورات لدفع العمل المصرفي مؤكدا أهمية التدريب والتثقيف العمالي لتطوير أداء العاملين.
وأضاف أن التنظيم النقابي لابد أن يكون له رأيه وكلمته في كل القضايا التي تحكم النقابي وأن القانون الجديد مايتضمنه في الاساس يخدم العمل النقابي.
وأشار السيد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلي أن حقوق عمال مصر في بنوك الدولة مسئولة عنها وحمايتها, وأن أي إجراءات تتخذ لهم ستكون الدولة أول من يدافع عنهم مشيرا إلي أنه لايوجد صراع في التنظيم النقابي المصري, وأنه يعمل بالتعاون مع الحكومة.
وأوضح فاروق شحاتة رئيس النقابة العامة أن النقابة استطاعت خلال الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والرعاية الاجتماعية في البنوك وايجاد مزايا مالية واجتماعية للعاملين مشيرا إلي أن النقابة لن تتأخر في الدفاع عن العمال الذين تنوي ادارة أي بنك الاستغناء عنهم فهناك قوانين تنظم العمل. |
|
|
|
|
|
