 | | د. عاطف عبيد يرأس الاجتماع الموسع مع قيادات المجموعات الاستثمارية والشركات |
في لقائه أمس مع50 من رؤساء وممثلي كبريات المجموعات والشركات الاستثمارية المصرية والعربية والأجنبية العاملة في مصر, أكد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتنشيط حركة السوق, وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية, وأعلن أن الحكومة أعدت9 برامج جديدة لتنشيط الطلب المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص في الأسواق, يبدأ تنفيذها في جميع المحافظات من يوليو المقبل.
وأكد أنه سيتم إنشاء قناة اتصال سريعة بمجلس الوزراء للرد علي استفسارات المستثمرين, وإعداد برنامج عمل لمعالجة كل معوقات الاستثمار, وعرضه علي مجلس الوزراء في بداية الشهر المقبل أيضا.
وأضاف أنه سيتم أيضا إنشاء لجنة من ممثلي وزارتي المالية, والعدل, والغرف التجارية, واتحاد الصناعات والغرف السياحية وهيئة الاستثمار مهمتها الحفاظ علي حقوق المستثمرين, ووضع آلية لتحصيل الموارد السيادية للدولة. وأعلن أنه سيتم وضع تصور شامل قبل نهاية العام الحالي لكل الأنشطة الاقتصادية في مصر, وتوفير المعلومات أمام المستثمرين, وإطلاعهم علي حجم الصرف والطلب في كل قطاع لمساعدتهم علي اتخاذ القرار الاستثماري الرشيد.
وقرر رئيس مجلس الوزراء توحيد الجهات الرقابية في كيان رقابي واحد, تيسيرا علي المستثمرين, ولإحكام الرقابة علي حالات الغش والتأكد من إنتاج السلع وفقا لمواصفات الجودة المتعارف عليها. وأعلن أيضا أنه سيتم إنشاء معمل واحد في كل ميناء يتولي فحص العينات من المنتجات الواردة تسهيلا علي المستثمرين, حيث سيتم تزويده بأحدث الأجهزة اختصارا لوقت الفحص وحفاظا علي حقوق الدولة في الوقت نفسه.
وقال الدكتور عبيد ـ في اللقاء ـ الذي حضره وزراء: الاقتصاد, والمالية, والتجارة والتموين, والتنمية المحلية, ورئيس هيئتي الاستثمار وسوق المال ـ إنه سيبحث غدا مع قيادات البنوك, وبحضور وزراء المجموعة الاقتصادية, إعادة النظر في أسعار الفائدة علي الائتمان, وذلك بعد أن تزايدت شكوي المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة. كما سيتطرق الاجتماع إلي الأوضاع الحالية لسوق الصرف للاتفاق علي إجراءات محددة تعكس واقع سعر الصرف.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المستثمرين ورجال الأعمال إلي المشاركة في إدارة المرافق العامة, ووضع شرائح لأسعار الخدمات تراعي محدودي الدخل. وأشار إلي أن الحكومة ستضع ـ بالتعاون مع جمعية المستقبل المصرية وجامعة هارفارد ـ برنامجا للإدارة لتخريج قيادات المستقبل في إدارة المشروعات, ولتوفير الكوادر البشرية المؤهلة.
ومن جانبه, أكد السيد عبدالحميد إبراهيم رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن البورصة المصرية استطاعت, خلال السنوات الخمس الأخيرة, توفير تمويل قيمته نحو50 مليار جنيه, منها15 مليارا لتمويل برنامج الخصخصة عن طريق البيع لمستثمر رئيسي أو للجمهور, كما قدمت نحو4,2 مليار جنيه للقطاع الخاص, وبلغ حجم الاندماجات التي مولتها البورصة نحو3,7 مليار جنيه, وبلغ حجم الاستحواذ نحو25 مليار جنيه, كما وفرت البورصة تمويلا متوسطا وطويل الأجل قيمته نحو3,6 مليار جنيه لـ37 إصدارا من السندات.
وأضاف أن البورصة المصرية نجحت في انفتاح الاقتصاد المصري علي الاقتصاد العالمي, كما استطاعت أن تجذب صافي تدفقات نقدية من الخارج بلغ10 مليارات جنيه في4 سنوات.
وقال إن الهيئة العامة لسوق المال وضعت العديد من القواعد والإجراءات الوقائية منها قرارات تنظم عمل شركات السمسرة, وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية, وإصدار المعايير المحاسبية العالمية, فضلا عن تفعيل دور الهيئة في حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية.
موضوعات أخرى |
