 | | أحمد العماوى |
أكدت مصر أهمية الدور المنوط بمنظمة العمل الدولية لإيجاد الحلول السريعة للقضاء علي أزمة البطالة وأن يكون الهدف الأساسي للمنظمة تدعيم حصول الرجل والمرأة علي عمل لائق ومنتج وتلبية احتياجات الدول النامية في مجال التدريب المهني وتنمية الموارد البشرية لتحقيق التقدم الاجتماعي لشعوبها المرتبط بتوفير فرص العمل والقضاء علي الفقر.
وقال السيد أحمد العماوي وزير القوي العاملة والهجرة ـ في كلمة مصر أمام مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بمقر الأمم بجنيف ـ أن استراتيجية المجلس الأعلي لتنمية القوي البشرية والتدريب تركز علي تحديث التوصيف المهني علي أن يتم الانتهاء منه العام الحالي بالإضافة إلي مشروع تجديد وتحديث مستويات المهارة القومية.
وأشار إلي أن مشروع قانون العمل الموحد الذي بحثه مجلس الوزراء أخيرا ويعرض علي مجلس الشعب في دورته الحالية يحدد معدلات الأجور وشروط العمل من خلال التفاوض المباشر بين النقابات العمالية وأصحاب الأعمال.
وطالب العماوي منظمة العمل الدولية ببذل الجهد لتحسين أوضاع العمال المهاجرين وعدم التمييز بينهم وبين العمالة الوطنية وتسهيل حصولهم علي الوظائف والتدريب المهني والخدمات الصحية والاجتماعية وتوفير برامج لدمجهم في مجتمعاتهم ببلادهم ومطالبة الدول بالتصديق علي كل الاتفاقيات الخاصة بالمهاجرين.
وأشار إلي ضرورة مساعدة منظمة العمل الدولية لأطراف العمل الثلاثة في مصر من خلال برامج تنموية وتدريبية علي الحوار الاجتماعي ومواكبة أحدث النظم والاجراءات التي تنظم اقتصاد السوق.
وأكد الوزير أهمية تدعيم برنامج وظائف من أجل افريقيا التي تنفذه منظمة العمل الدولية ليشمل كل دول القارة مع ايجاد آليات موضوعية لتقييم أدائه بشكل منتظم وتطويره بما يتفق والاحتياجات الكبيرة للدول الافريقية معربا عن أمله في أن يحقق المؤتمر العالمي للاستخدام المقرر عقده في نوفمبر المقبل نتائج ايجابية من خلال سياسات فعالة.
وقال إن مصر تبذل جهودا لحماية المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة لتحقيق أهداف الوطن وحماية السلام الاجتماعي وتوفير التدريب لها لرفع كفاءتها ولمكافحة ظاهرة عمل الأطفال في ظل الظروف الراهنة حيث صدقت مصر علي الاتفاقية138 وتتخذ حاليا اجراءات التصديق علي الاتفاقية182 للقضاء علي أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأشار إلي تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية لتبني استراتيجية دولية شاملة للتشغيل ودعم شبكات الامان الاجتماعي وتشجيع الحوار بين أطراف العمل والمساواة بين الجنسين وحظر العمل الجبري بما يحافظ علي حقوق العمال. | 
