ألا يوجد تدخل تشريعي لرفع هذا الظلم المقنن الذي نعانيه, أنا وأمثالي من أهالي ضحايا حوادث القتل الخطأ في المصادمات المرورية ؟ فالقانون يقضي بأن يصدر الحكم في الشق الجنائي, وغالبا يكون الحبس بضعة شهور, ثم بعد خمس سنوات يتم الفصل بالنقض, وبعد خمس سنوات أخري يصير الحكم الجنائي باتا, وبعد ذلك تبدأ مرحلة التقاضي في التعويضات المستحقة لأهالي الضحايا, أي أن الأمر يقتضي الانتظار أكثر من عشر سنوات حتي تبدأ المحاكم نظرالتعويض المدني بينما يقول سبحانه وتعالي في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الي أهله إلا أن يصدقوا, فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة, وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الي أهله وتحرير رقبة مؤمنة صدق الله العظيم.
أميمة العسال |
