|
|
|
سرينجار ـ نيودلهي ـ وكالات الأنباء:
|
|
أقر أمس برلمان إقليم كشمير الخاضع لسيطرة الهند مشروع قانون مثير للجدل, يدعو لإعادة العمل بنظام الحكم الذاتي الذي كان سائدا حتي عام1953, والذي ينص علي أن سلطات الإقليم هي صاحبة الحق في إدارة جميع الشئون ماعدا ما يتعلق بمسائل الدفاع, والشئون الخارجية, والاتصالات.
وقد وافق معظم أعضاء برلمان كشمير الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني, المتحالف مع حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند علي مشروع القانون, بالرغم من أن المناقشات التمهيدية حوله أثارت جدلا واسعا, سواء من جانب نيودلهي أو من جانب الجماعات الانفصالية الكشميرية, التي لا ترغب في وجود أية صلة بين الإقليم, وبين السلطة المركزية الهندية.
وتعارض الحكومة الهندية إعادة العمل بنظام الحكم الذاتي في كشمير, الذي كان ساريا قبل عام1953, لأنه ينص علي أن ولاية لجنة الانتخابات الهندية, والمحكمة العليا الهندية لا تسري علي الإقليم, وعلي تغيير بعض المسميات مثل مسمي حاكم الولاية ليصبح صدر الرئاسة ومسمي رئيس وزراء الإقليم ليصبح الوزير الأعظم.
وفي الوقت نفسه, تعتبر جماعات المجاهدين الكشميرية الانفصالية أن رئيس وزراء الإقليم فاروق عبدالله, وحزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه يرغبان في إعادة العمل بنظام الحكم الذاتي ليصبح بديلا عن دعوة الاستقلال أو الاتحاد مع باكستان المجاورة, والتي تتبناها المقاومة الإسلامية في الإقليم الذي تسيطر الهند علي ما يقرب من ثلثيه, بينما تسيطر إسلام أباد علي بقيته.
وفي الوقت ذاته, فرضت السلطات الهندية حظر التجول علي مدينة حيدرأباد عاصمة ولاية اندرابراديش ومدينة جونتور التابعة للولاية نفسها, بعد أن هاجم السكان المسلمون المرافق العامة, وأحرقوا السيارات عقب انفجار قنبلة بأحد مساجد جونتور.
وذكرت الشرطة في اندرابراديش أن انفجار القنبلة في المسجد عقب صلاة العشاء مساء أمس الأول أسفر عن إصابة شخصين, بينما أسفرت أعمال العنف, التي أعقبت الانفجار, عن إصابة خمسة أشخاص, وإحراق25 سيارة أوتوبيس.
وتعد جونتور مركزا لصناعة التبغ في الهند, ويشكل المسلمون حوالي40% من سكانها البالغ عددهم600 ألف نسمة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
