|
|
|
|
|
أصدر خالد ضاحي رئيس نادي السكة الحديد بسوهاج بيانا للرد علي ما تناولته بعض الصحف لأمور تمس ناديه.. وفيما يلي نص البيان:
نشرت إحدي الصحف القومية الصادرة في23 يونيو الحالي مقالا عنونته بأنه: بلاغ إلي وزير الداخلية ضد رئيس نادي السكة الحديد, ثم عادت فنشرت مقالا آخر بتاريخ2000/6/25 حول الموضوع نفسه, وقد جاء المقالان في كل فقراتهما مملوءين بالأكاذيب التي لا أصل لها في الواقع, وسوف نكتفي ببيان وجه الحقيقة بالنسبة للوقائع التي تضمنها المقالان متجاوزين عما ورد بهما من عبارات مسيئة موجهة لرئيس النادي وللنادي نفسه, إذ لن نشير إليها في هذا البيان حيث إننا سوف نلجأ بشأنها إلي القضاء:
1 ـ إن ما يشير إليه المقالان من أن شغل الرئيس الحالي للنادي لمنصبه مخالف للقوانين إنما هو قول غير صحيح, حيث إن وزارة الداخلية( جهة عمله الأصلية) سبق أن وافقت علي عمله رئيسا للنادي, كما وافقت علي ذلك الهيئة القومية لسكك حديد مصر, مما ينتفي معه القول بوجود مخالفة قانونية في هذا الشأن لسلامة الوضع ومطابقته للقانون من جميع نواحيه.
2 ـ أما ما أشار إليه المقال الأول من وجود خلافات مع مدرب الفريق ووجود مبالغ متأخرة له حرر ببعضها وصل أمانة, وتحرر ببعضها الآخر شيك, ورفعت بشأنها دعاوي قضائية, فإن ذلك يخالف الواقع, حيث إن المدرب المذكور تقاضي حقوقه كاملة, وتحرر عقد تسوية بينه وبين النادي أقر فيه بتسلمه كامل حقوقه, وأعاد بموجبه إلي النادي الشيك والإيصال المشار إليهما, وكان ذلك في تاريخ سابق علي النشر الأول, بما يؤكد عدم صحة ما نشرته الصحيفة في25 يونيو الحالي من أن سداد حقوق المدرب لم يتم إلا بعد أن نشرت تلك الصحيفة مقالها المذكور عن هذا الموضوع.
3 ـ أشار المقال الأول إلي أن النادي سبق أن تعاقد مع إحدي الشركات بشأن الحقوق الإعلانية, لكنه لم ينفذ عقده مع تلك الشركة.
وهذا القول فيه افتراء علي الحقيقة, لأن الشركة المذكورة هي التي أخلت بواجبات حسن النية عند إبرام العقد بتنفيذ التزاماتها, مما اضطر معه النادي إلي فسخ العقد المبرم معها, وعلي كل حال فإن أمر هذا العقد مطروح علي القضاء بما لا يجوز معه تداول تفاصيل الموضوع بالنشر في الصحف.
4 ـ أما ما يشير إليه المقال بشأن القرار الذي أصدره السيد محافظ سوهاج بتشكيل لجنة للإشراف علي النادي, فهو قول ينطوي علي تحريف لمضمون القرار, حيث إن هذا القرار إنما حدد مهمة اللجنة التي من ضمن أعضائها رئيس النادي نفسه بأمرين: أولهما: التنسيق مع إدارة النادي لتجهيز وإعداد الفريق لمباراة كأس مصر مع النادي الأهلي, ثانيهما: دراسة إمكان تدعيم فريق النادي للموسم الرياضي2001/2000 من النواحي المالية والإدارية والفنية, ومن ذلك يتبين أن هذه اللجنة محددة المهام وليست لجنة للإشراف علي النادي, وعلي ذلك فإن تشكيل تلك اللجنة وتحديد مهامها علي ذلك النحو لا علاقة له بما يدعيه المقال من وجود مخالفات.
5 ـ وإذ عاد المقال المنشور في25 يونيو إلي الإشارة إلي أن رئيس النادي إنما قام بسداد ديون النادي من الإعانة التي تقاضاها من وزارة الشباب, فهو قول لا يتفق مع الواقع, إذ أن للنادي موارد عديدة, من ضمنها ما يتلقاه من إعانات من وزارة الشباب, وهو يقوم بسداد ما عليه من التزامات, مما يتحقق له من موارد مختلفة دون أن يخصص موردا معينا للوفاء بالتزامات محددة, فضلا عما هو معروف من خضوع أموال النادي( موارد ومصروفات) للمراجعة والرقابة المالية من عدة جهات حكومية علي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات, الأمر الذي لا يصح معه للصحيفة التشكيك في المركز المالي للنادي أو سلامة تصرفاته.
6 ـ وإذا كانت الصحيفة قد ختمت مقالها الأخير بما ذكرته من وجود ديون أخري لا ندري كيف سيقوم النادي بسدادها, فإننا نود أن نطمئنها إلي أن النادي سيفي بكل التزاماته, وسوف يمضي قدما في تحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات دون أن تؤثر في رجاله تلك الحملات المغرضة, الذي لا يخفي من هم وراءها, كما لا تخفي أهدافها التي من أهمها المنافسة بين الوكالات الإعلانية, خاصة بعد أن قام النادي بتصحيح أوضاع تعاقده لكي تتم في إطار من الشرعية, وبالاتفاق والتنسيق مع الأجهزة المختصة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
