|
|
|
|
|
من حق الشعب الفلسطيني أن يعلن دولته علي ترابه الوطني المحرر, وفقا للتوقيتات المتفق عليها, والاتفاقات النهائية التي تعطي له الحرية الكاملة في تقرير مصيره, وإقامة دولته المستقلة, وعاصمتها القدس الشريف.
فمنذ بدء مسيرة السلام, وكانت مرجعيتها قراري الأمم المتحدة, رقمي242, و338, فضلا عن قاعدة مدريد وأساسها الأرض مقابل السلام, وكل الأعراف والاتفاقيات الدولية المساندة للشرعية, من المنطقي أن تعود الأرض الفلسطينية المغتصبة إلي أصحابها, ويرفرف العلم الفلسطيني فوقها خفاقا, معلنا البداية الحقيقية لمرحلة جديدة من السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وعندما تحدد مصر موقفها الثابت بمساندة الموقف الفلسطيني في المفاوضات الراهنة لتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار لقوات الاحتلال الاسرائيلية في الضفة ا لغربية وقطاع غزة, وتعلن أيضا ـ مساندتها للحق الفلسطيني في مفاوضات المرحلة النهائية, بما تحمله من ملفات مصيرية لقضايا القدس واللاجئين والحدود والمياه والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وإعلان الدولة المستقلة, نقول عندما تعلن مصر هذا الموقف ـ بكل صراحة ووضوح ـ وعلي لسان زعيمها, وراعي نهضتها, الرئيس حسني مبارك, فمن المؤكد أن التوجه المصري ينبع من موقف عربي موحد تجاه هذه القضية لاجماع كل الدول العربية علي خيار السلام, ويستند التوجه المصري أيضا ألي كل المواثيق والأعراف والشرعية الدولية, فضلا عن استناده ـ في الأساس إلي الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي, ولايمكن ـ بأي حال من الأحوال ـ الرضوخ لكل محاولات المراوغة والتعنت الإسرائيلي لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة من الدولة العبرية. ومادام الجانب الفلسطيني قد أوفي بما التزم به في تلك الاتفاقيات, فمن الطبيعي أن يصل به المطاف إلي إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف, وأن تقف إلي جواره كل الشعوب المحبة للأمن والاستقرار والسلام.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
