|
|
|
تحقيق : ماجدة حسنين
|
 | | صفحة من قضية سفاحى مدينة نصر يقوم فيها المتهم بطعن المجنى عليها |
بدأت وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة الأهرام في اعداد النظام الفني الملائم لتسجيل وتنظيم الوثائق القضائية وحصر انواع القضايا وجميع البيانات المتعلقة بها لإدخالها علي الكمبيوتر بعد فهرستها وتصنيفها في بطاقة بيانات تحتوي علي مرفقات كل قضية حماية لها من التلف وصيانة لأوراقها من الجفاف أو الرطوبة.
ويوضح المستشار فاروق سيف النصر انه حفاظا علي تراث القضاء وانطلاقا من الوعي الشامل بأهمية المعلومات وما تلعبه من دور حيوي في المجتمعات الحديثة ومدي الحاجة لتنظيمها وتسجيلها فقد رأت وزارة العدل المصرية ضرورة تجميع القضايا التاريخية والتي يرجع تاريخ بعضها إلي1886 وذلك لما لها ـ فضلا عن قيمتها القضائية فهي جزء لايتجزء من تاريخ مصر جدير بالمحافظة عليه وتوثيقه بصور تسمح بالرجوع إليه واسترجاعه في سهولة ويسر سواء لرجال القضاء أو الدراسين بالمركز القضائي أو الباحثين وغيرهم, وقد بلغ عدد القضايا التاريخية والمهمة التي تم توثيقها منذ بداية هذا العمل وحتي تاريخه474 قضية بلغ عدد وثائقها اكثر من نصف مليون صفحة سجلت علي عدد463 فيلما وتتعدد نوعيات هذه القضايا من اغتيالات سياسية أو الشروع فيها وقتل عمد وتخابر وشيوعية ومحاولة قلب نظام الحكم ومخدرات وسرقات واغتصاب, وهتك عرض وقضايا الفساد واستغلال النفود والاختلاسات والنسف والتهديد, وقضايا محكوم فيها بالاعدام واستغلال الدين في الترويج لافكار متطرفة, وغيرها من القضايا التي تعود لحقب العشرينيات والثلاثينيات والاربعينيات بالاضافة إلي القضايا الحديثة المعاصرة.
وقال الوزير ان السياسة التي تتبعها وزارة العدل تستهدف في المقام الأول الوصول بخدمات العدالة إلي أعلي مستوي من الكفاية لدعم واستغلال القضاء وتأكيد حصانته وتبسيط نظام التقاضي وتيسير إجراءاته والقضاء علي مشكلاته حتي تتأكد الثقة لدي المتقاضين وتسود الطمانينة في نفوسهم وخطة الوزارة في سبيل تحقيق ذلك هي الاهتمام والعناية بدور المحاكم وتطوير مقارها وأبنيتها وأبنية الشهر العقاري وتزيدوها بالتقنيات الحديثة مثل تعميم نظام الميكروفيلم في جميع المحاكم, والتصوير الضوئي وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكات مركز المعلومات بوزارة العدل, ومحكمة النقض لنشر شبكة المعلومات التشريعية والقضائية وتطوير وتحديث مكتبات المحاكم وتزويدها بالمراجع القانونية.
توثيق المستندات
|
 | | فاروق سيف النصر |
في إطار هذه الخطة يقوم مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم خدمات توثيق مستندات القضايا والمحررات الخاصة بالشهر العقاري وبجهد المحافظة علي ملكيات المواطن من العبث والضياع ويقوم ايضا بتسجيل وتوثيق مستندات القضايا المتداولة بالمحاكم علي الوسائط الميكروفيلمية بدءا برفع الدعوي وانتهاء بالحكم فيها حفاظا علي اصول هذه المستندات التي تودع بملف الدعوي وضمان الرجوع إليها بحالتها المقدمة بها دون إتلافها أو ضياعها أوتزويرها ويمكن بذلك الاطلاع علي هذه المستندات في سهولة ويسر واستخراج صور طبق الاصل منها في اقصر وقت ممكن ـ كما يتم ادخال البيانات الأساسية الخاصة بهذه الدعاوي علي الحاسب الآلي لتكون بذلك قاعدة بيانات يتم من خلالها متابعة هذه القضايا واعداد الاحصاءات المتعلقة بها بصورة دقيقة فهذا النظام يصون حفظ القضايا في الوقت ذاته يسهم إلي حد كبير في سرعة الفصل في القضايا وتطوير إجراءات التقاضي.
ويقول المستشار علي الصادق مساعد وزير العدل ومدير المركز القضائي انه سوف يجري استخدام هذه القاعدة من البيانات لتدريب رجال القضاء والنيابة العامة يستطيع العضو من خلالها التزود بالمعلومات والخبرة القضائية وفي الوقت ذاته كأداة للتدريب لتعريفهم بالمدارس المختلفة في التحقيق الجنائي واستفادتهم مما حوته من مرافعات قيمة لكبار رجال النيابة العامة والمحامين, تحقيقا للهدف الذي تنشده العدالة بارتفاع المستوي الفني والعلمي لهم.
|
 | | توثيق لقضية ريا وسكينة على الكمبيوتر |
وبدأ المركز بالفعل تدريبهم علي استخدام الكمبيوتر حيث تم تزويد المركز بثلاثة معامل تم اعدادها لهذا الغرض ــ وبعد هذا العمل ثمرة للتعاون المستمر من وزارة العدل المركز القومي للدراسات القضائية وومؤسسة الاهرام متمثلا في كل من مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات ومركز الأهرام للإدارة والحسابات الالكترونية اماك لذلك فقد تم وضع برنامج للحاسب الآلي يتم من خلاله ادخال جميع بيانات كل قضية من واقع بطاقة بياناتها ومرفقاتها المسجلة من اسم القضية ونوعها جنائية أو جنحية أو شكوي أو مخالفة تاريخها ورقمها ووصف التهمة وموضوعات التهم ومواد العقاب التي طبقت واسم المحكمة التي نظرت القضية ومراحل المحاكمة المتعلقة من ابتدائي واستئناف ونقض واسماء والادعاء والاحكام التي صدرت ضدهم واسماء المجني عليهم والتهدد وتواريخ الحكم والتصديق والتنفيذ والأحراز المضبوطة في القضية.
الاسترجاع المباشر
|
 | | على غنيم |
وقال علي غنيم نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام ومدير مركز اماك ان الاسترجاع سوف يكون مباشرا من الحاسب الآلي
ONLINE
بدلالة آي من محددات القضية والذي يحقق السرعة العالية والمرونة في استرجاع المعلومات مثلا ويمكن استرجاع البيانات الكاملة لقضية بذاتها بمراحل المحاكمة فيها تطلب سواء باسمها أو رقمها والأهم انه يمكن استرجاع مجموعة من البيانات علي مستوي جميع القضايا كطلب بيان عن القضايا التي نظرت في محكمة بذاتها كمحكمة النقض مثلا أو يطلب هذا البيان برقم النقض اثناء فترة معينة أو بيان عن موضوع معين للتهم والقضايا الخاصة به وايضا يمكن استخراج بيان لحيثيات ومرافعات النيابة لقاض معين وايضا مرافعات الدفاع والاحكام الصادرة عن قاض معين ويمكن استخراج بيان علي مستوي الاحكام الصادرة بجميع هذه القضايا سواء بالاعدام أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بالسجن وايضا يمكن تتبع الاحكام الغيابية التي صدرت علي بعض المتهمين وغير ذلك من البيانات التي سوف توفرها ولأول مرة هذه القاعدة من بيانات القضايا.
وأوضح الدكتور أحمد السعيد مدير عام مركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات انه في إطار تطوير جميع انشطة المركز القومي للدراسات القضائية وتماشيا مع سياسة الدولة الاخذ بالتقنيات الحديثة واستخدام الحاسبات الآلية وايمانا بالدور الأساسي والفعال للحركة في تدريب أعضاء الهيئة القضائية فضلا عن خدمة الباحثين في شتي المجالات.
|
|
|
