|
|
|
|
|
وافقت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية علي إضافة مجال حقوق الإنسان إلي مجالات عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة بالقانون32 لسنة64.
وكان عدد كبير من الجمعيات الأهلية قد تقدم بطلبات قيد, أو شهر جمعيات في ميدان حقوق الإنسان, فاستندت الوزيرة إلي القانون32 لسنة64 الذي يعطي الوزير المسئول الحق في إضافة نشاط أو مجال جديد إلي عمل الجمعيات الأهلية, ووافقت علي الطلبات المقدمة إليها بهذا الشأن, علي أساس أن ميدان حقوق الإنسان من الميادين المهمة التي تناقش سبل تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر. وصرحت الدكتورة أمينة الجندي بأن مديريات وإدارات الشئون الاجتماعية سوف تتولي مسئولية تسهيل عمل الجمعيات, خلال المرحلة الانتقالية بين تطبيق القانون153 لسنة99 الذي حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته, والعودة إلي العمل بالقانون32 لسنة64. وأضافت أن تطبيق القانون رقم32 سيتم بروح القانون153, مع الحفاظ علي المراكز القانونية التي اكتسبتها الجمعيات خلال الفترة الماضية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
