|
|
|
|
 | | د. مدحت حسانين |
أكد الدكتور مدحت حسانين وزير المالية أن الوزارة قد انتهت من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد وسيتم عرضها علي الجهات المعنية قبل إصدارها, مشيرا الي أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالمصدرين وستعيد النظر في الأنظمة الجمركية بهدف تشجيع الصادرات والمصدرين.
وقال وزير المالية إن وزارة الدكتور عاطف عبيد تتبني فكرا جديدا حول نظرتها الي قطاع التجارة والتجار كشركاء فعليين في عملية التنمية, أسوة بقطاع الانتاج والاستثمار والتصدير, فهو القطاع المحرك لكل العمليات الاقتصادية في السوق المصرية. جاء ذللك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير أمس.
وأضاف الدكتور مدحت حسانين أن مؤتمر الغرف التجارية كان ناجحا وناقش قضايا جوهرية وكانت هناك صراحة تامة وشفافية بين جميع الأطراف, مؤكدا أن سياسة وزارة المالية تهدف الي الاستماع الي كل الأطراف ومناقشة كل الآراء للوصول الي أفضل آداء ممكن, ونمد جسور الثقة بين الوزارة والممولين.
وأضاف الوزير: هناك أنظمة لتشجيع التصدير وهي السماح المؤقت والدروباك والتاكسي ريبيت وتم تشغيل لجان يشترك فيها الخبراء المتخصصون وكبار العاملين في مصالح وزارة المالية بهدف بحث معوقات التصدير والنظر فيما يعترض عمليات التصدير وفق هذه الأنظمة, وقد تم تقسيم العمل بهذه اللجان الي3 محاور بما يتفق مع مصلحة المصدرين وهي:
حصر كل القرارات التي صدرت لتنظيم العمل بهذه الأنظمة ومراجعتها واذا كان هناك عدم توافق بين القرارات يعدل القرار غير المتفق, واذا كان هناك قرار يعوق عملية التصدير يتم إلغاؤه أيا كان هذا القرار.
مراجعة الأنظمة التي تتعامل مع عملية التصدير بحيث يكون أكثر شفافية وفاعلية واستجابة لمصالح المصدرين.
اذا كان هناك تشريع ينظم العمل بالأنظمة الخاصة ولا يتفق مع الرؤية الجديدة للحكومة في تشجيع الصادرات سيتم تعديله في الدورة التشريعية المقبلة.
واستعرض الدكتور مدحت حسانين وزير المالية في مؤتمره الصحفي, طلبات الغرف التجارية من الوزارة ورد الوزارة عليها, مؤكدا أنه فيما يتعلق بمطالب الغرف التجارية المتعلقة بضريبة المبيعات, فإنه لا تهدر أية دفاتر علي الاطلاق مادامت هذه الدفاتر منتظمة وأمينة, وبالنسبة للمطالبة بضرورة إخطار المنشأة في حالة اعتماد الدفاتر وعدم وجود فروق ضرائب مبيعات مستحقة عن الإقرار المقدم وعدم الاكتفاء بكتابة نظر علي الدفاتر حتي لايحدث تكرار المحاسبة عن السنوات المالية نفسها أكثر من مرة. قال الوزير إن هذه مشكلة في جميع النظم المالية في العالم, حيث يصبح الملف مفتوحا لمدة خمس سنوات في الضرائب العامة و3 سنوات في ضرائب المبيعات, ومن حق الممول والوزارة فتح هذه الملفات خلال هذه الفترة فقط, وتعيد الوزارة النظر في هذه المدد لتقصيرها لمصلحة الممول ووزارة المالية.
وفيما يتعلق بضرورة وجود أسس محاسبة واضحة وعدم تركها لاجتهاد المأمور, أكد وزير المالية أن مستندات المسجل أهم عنصر تعتمد عليه مصلحة الضرائب علي المبيعات.
وعن المطالبة بتخفيض فوائد التأخير, أكد الدكتور مدحت أن فوائد التأخير مهمة جدا حيث أن أسس المحاسبة في حسابات الحكومة مبنية علي أساس نقدي وليس استحقاقات, وهذا يعني أن أي جنيه يتأخر في تحصيله يؤثر علي موارد الدولة ويوجد عجزا في الموارد السيادية, ويجبر الحكومة علي الاقتراض وهذا تكلفته عالية علي الدولة, أي أن أي ممول يؤخر سداد الضريبة يحمل موازنة الدولة بأعباء وفوائد مركبة كبيرة تؤثر علي الانفاق علي الخدمات العامة والمرافق وغيرها.
وفيما يتعلق بتوصيات التجار حول الضرائب العامة قال الوزير: إنه لا إصدار للدفاتر إلا لأسباب علمية معروفة ومحددة.
وبالنسبة للمطالبة بتخفيض سعر الضريبة أكد الدكتور مدحت حسانين أن القضية ليست قضية تخفيض أسعار الضرائب ولكن الوصول الي ضريبة عادلة ولقد قطعت وزارة المالية شوطا كبيرا في وضع الإطار العام للمنظومة الضريبية الجديدة, والتي سيعلن عنها خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأشار الي مطالبة الغرف التجارية بأن تكون الضرائب من المنبع للأنشطة التي من الممكن تطبيق هذا النظام عليها مثل المخابز البلدية ومحلات الجزارة, وفي هذا الصدد أكد وزير المالية أن هناك اتفاقا للمحاسبة الضريبية علي المخابز قد تم توقيعه أمس, وهناك اتفاقات أخري مع الصيادلة وقطاع الذهب والمطاعم واللحوم. وأضاف أن هذه الاتفاقات تقوم علي أساس الدراسات العلمية الجادة والملفات الضريبية للممولين والاجتماعات المستمرة لأصحاب الشأن.
وأضاف أن وزارة المالية تهتم أيضا بأصحاب المشروعات الصغيرة لأهميتها في عمليات التنمية وهي حجر الأساس لها, وهناك اتفاقيات ستعمل علي جذب القطاع غير الرسمي والذي يشكل نحو20% من الناتج المحلي الإجمالي ليشارك بشكل رسمي في عملية التنمية ومع الإلتزام بسداد ما عليه من ضرائب ورسوم.
وأكد الدكتور مدحت حسانين أن وزارة المالية تطبق أحكام القضاء فورا لأن ذلك في مصلحة الجميع( الممول ووزارة المالية).
وأكد الدكتور مدحت حسانين أن وزارة المالية قد انتهت من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد160 لسنة2000 والذي سيتم عرضه علي الجهات المعنية لكي تخرج اللائحة التنفيذية للقانون ملبية لجميع الأهداف الموضوعة من أجله. وبالنسبة لقضية الضمانات الخاصة بنظام السماح المؤقت والدروباك والتاكسي ريبيت, أكد وزير المالية أهمية العمل بضمان أصول المنشأة وتطوير ذلك وأن الوزارة لن تأخذ أبدا بفكرة الضمان الشخصي, كما أن بوليصة التأمين كضمان أثبتت عدم فاعليتها.
وبالنسبة للسعر الحكمي فإنه ابتداء من2000/7/1 لن يتم الأخذ به إلتزاما باتفاقية الجات والذي عدل قانون الجمارك بناء عليها, وأخذ في الاعتبار تحديد أسلوب المحاسبة وفقا لقواعد الجات, خاصة أن هذا القانون يمس كل القطاعات ولذلك فهو يحتاج الي دقة في التطبيق والتفسير وهذا ما سيتم عن طريق اللائحة التنفيذية له, مشيرا الي أنه سيعاد النظر في كل الأنظمة الجمركية الخاصة, موضحا: نرحب بأي اقتراح في هذا المجال ووعد بحل مشكلة الرد الفوري للمصدرين قريبا.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
