|
|
|
متابعة : نجلاء ذكرى
|
|
أعلن عبدالحميد ابراهيم رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن قانون الايداع والقيد المركزي سيبدأ سريانه اعتبارا من السبت المقبل وأنه اعتبارا من تاريخ القانون لن يصبح نشاط القيد المركزي اختياريا بل سيلزم كل شركة جديدة ترغب القيد في البورصة أن تسجل في القيد المركزي بشركة مصر للمقاصة بينما حدد القانون مهلة مدتها عام للشركات المقيدة حاليا بالبورصة لتسجيل أوراقها بالقيد المركزي تدريجيا.
وأضاف عبدالحميد ابراهيم في تصريحات صحفية علي هامش الدورة التدريبية للصحفيين الاقتصاديين التي تنظمها هيئة سوق المال بالتعاون مع معهد الادارة المتقدمة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أن قانون الايداع والقيد الركزي نظم8 أنشطة في مقدمتها الايداع المركزي الذي أصبح أحد شروط التسجيل في البورصة, كما أن كل الأوراق المالية التي تطرح لاكتتاب عام يجب أن تسجل به منذ إقفال باب تلقي الاكتتاب, كما نظم القانون نشاط القيد المركزي والذي يعد نشاطا جديدا حيث أصبح امساك سجلات المساهمين مركزيا في ذات الجهة التي تقوم بعمليات المقاصة والتسوية بمصر للمقاصة وسيتم سحب سجلات المساهمين من الشركات المساهمة لقيدها مركزيا في مكان واحد يرخص له بنشاط القيد المركزي وسيتم إصدار صك واحد لكل شركة جديدة أو قديمة يجري البيانات الأساسية عن رأس المال المصدر وعدد الأسهم الإسمية وقيمتها وستتم ممارسة نشاط الرهن علي الأسهم بالتأشير بالرهن في السجلات الآلية بمصر للمقاصة.
وأشار في اللقاء الذي شارك فيه الدكتور محمد الحناوي عضو مجلس ادارة الهيئة وعميد معهد الادارة المتقدمة ومحمد عبد السلام العضو المنتدب لمصر المقاصة, الي أن الشركات المرخص لها في القانون بالقيام بنشاط المالك المستفيد شركات إدارة المحافظ المالية, وأمناء الحفظ,وبنوك الايداع بينما لن يسمح لشركات السمسرة بممارسة هذا النشاط وقال إن استحداث نشاط بنوك الايداع سيسمح في المستقبل بالاحتفاظ بأوراق مالية واصدار أوراق مقابلها بما يسهل عمليات تجزئة الأسهم وسيساعد ذلك علي المشاركة الفعالة من الجمهور لشراء الأسهم ذات القيمة الاسمية المرتفعة, ويمكن طبقا لهذا النظام استفادة الشركة المصرية للاتصالات بتجزئة السهم ليصبح في مقدور أكبر عدد من المواطينين المساهمة في الشركة ويمكن التجزئة بإصدار شهادات لا تزيد قيمتها علي جنيه واحد وهناك مقترحات من الهيئة في هذا الموضوع.
أما الهدف الثاني من نظام بنوك الايداع فهو تسهيل تسجيل الشركات الأجنبية حيث إنه كان يصعب من قبل لعدم قابلية التحويل لعملات العديد من الدول أما الآن فيمكن لشركة غير مصرية التسجيل في البورصة بالجنيه المصري.
وأشار إلي أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدرخلال أربعة أشهر من تاريخ سريانه, وأن الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية بما فيها مصر للمقاصة عليهم توفيق أوضاعهم طبقا للقانون الجديد خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه بحد أقصي31 ديسمبر2000.
وأكد أن القانون الجديد يعد نقلة نوعية للسوق المصرية حيث إن أعضاء الايداع والقيد المركزي لابد وأن تتوافر فيهم الملاءة المالية التي تحتسب بصافي رأس المال وتتم مراجعتها أسبوعيا حتي يتمكن العضو من ممارسة أنشطة تنفيذ أوامر العملاء,والتسوية,والتسليف للأوراق المالية,والايداع المركزي, بينما الأعضاء من ذوي الملاءة المالية الأقل ستراجع صافي رؤوس أموالهم مرة كل شهر ويمكنهم القيام بتنفيذ أوامر العملاء, والمقاصة والتسوية والايداع المركزي( إدارة السجلات), أما الملاءة المالية الأقل من ذلك فسيسمح لهم بتنفيذ أوامر العملاء فقط.
ومن بين المبادئ الجديدة التي أقرها القانون مبدأ نقل ملكية الورقة المالية بعد تمام التسوية, وأن تكون هناك حسابات مستقلة لكل نشاط للشركة التي سيرخص لها بالمقاصة والتسوية والايداع والقيد المركزي.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
