|
|
|
متابعة : أسامة عبدالعزيز
|
|
عقد الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا وزاريا موسعا لاستعراض الخطوات الرئيسية لتوفير قاعدة البيانات الصناعية لوضع أول خريطة للصناعة المصرية في المرحلة المقبلة والتي تقوم علي أساس البيانات الدقيقة والحصر الشامل لأنشطة المناطق الصناعية الجديدة والتي تصل الي134 منطقة قامت علي أرض مصر خلال الـ15 عاما الأخيرة. وصرح السيد صفوت الشريف وزير الإعلام بأن الاجتماع استعرض بالتفصيل وضع خريطة للاستثمار الصناعي ومستقبل الاستثمار في المناطق الصناعة علي مستوي المحافظات والمدن الجديدة.
وقال الشريف: إن الدكتور عاطف عبيد راجع في الاجتماع خطوط قاعدة البيانات الصناعية لتسهم في تشغيل القوي العاملة في مجال الصناعات الصغيرة وتشغيل الأيدي العاملة المتنوعة, وطالب بأن تشمل القاعدة سجل طاقات النشاط الصناعي علي المستوي القومي متضمنة طاقات الانتاج للمصانع الحربية.
وأضاف وزير الأعلام أن القاعدة ستمثل دليلا واضحا أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب الراغبين في اقامة أنشطة جديدة.
وأن تمثل تخطيطا للدخول في اقامة المناطق الصناعية المتخصصة وأن تكون أساسا للتعداد الصناعي الذي يعد له الجهاز المركزي للاحصاء.
وقال وزير الإعلام إنه تقرر توفير مجموعة بيانات خلال أسبوعين اعتبارا من اليوم علي أن تشمل تلك البيانات حصرا لجميع المناطق الصناعية ويشمل هذا الحصر بيانات جغرافية عن المنطقة وطبيعتها من ناحية الموقع الجغرافي واجمالي مساحة المنطقة والمساحة المستغلة منها حاليا والمساحات المخطط بها للتوسعات بالاضافة الي المناطق المتوافر بها بنية أساسية والمرافق الجاهزة للاستثمار فورا والمرافق المطلوب استكمالها خاصة الطرق المؤدية الي المناطق الصناعية.
وأشار الشريف الي أن البيانات المطلوب توافرها خلال أسبوعين ستحدد طبيعة الأنشطة الصناعية وفق بيان بالمنشآت الصناعية الموجودة وبيان آخر بالمنشآت الصناعية تحت الانشاء وطبيعة نشاطها وارتباط الأنشطة الصناعية بطبيعة المجتمع العمراني وارتباط الأنشطة الصناعية ببيئة الموقع بالاضافة الي المرافق التي تعتمد عليها المناطق خاصة مصادر الطاقة وأسعار الطاقة المستخدمة وتكلفتها بالاضافة الي طبيعة النشاط واستخدامات شبكات المياه والصرف واجمالي حجم المياه المستخدمة والتكلفة وموقف شبكات الصرف الصحي المتاحة, وتقرر أن يتولي تجميع قاعدة البيانات وزارة الاسكان بالنسبة للمناطق الصناعية الجديدة والتي تتولي عملية توفير المرافق الخاصة بها ووزارة التنمية المحلية بالنسبة لحصر المناطق الصناعية بالمحافظات وهيئة الاستثمار بالنسبة للمناطق الحرة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للتجمعات الصناعية والحضانات علي أن تتولي وزارة الصناعة تجميع كافة البيانات من الجهات المختصة.
واعداد قاعدة البيانات للمناطق الصناعية في شكلها النهائي حتي تكون دليلا للاستثمار وجذبه في المرحلة المستقبلية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة للمناطق الصناعية تمثل أساسا لوضع خريطة الصناعة المصرية في المستقبل وتمثل تكاملا بين تلك الصناعات وجذبا للاستثمارات وتوجيها للمناطق المختلفة.
وقال وزير الإعلام إنه سيتم عرض قاعدة البيانات علي مجلس الوزراء حتي يمكن تحديد الأولويات بما يحقق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية مشيرا الي أن القاعدة سوف تشمل حجم الطلب المقدم بكل منطقة صناعية بما يضعها في الأولويات الصحيحة لتوفير الاعتمادات اللازمة للمرافق أو التطوير.
وأشار الشريف الي أن توفير قاعدة البيانات سيتبعها مرحلة تالية يتم خلالها استثمار تلك القاعدة في بيانات أكثر تفصيلا حتي يمكن التخطيط للصناعة في السنوات العشر المقبلة, وأوضح أن بيانات المرحلة التالية ستفيد الصناعة المصرية من ناحية توافر بيانات المنتج الوطني حتي يمكن الاستفادة به كبدليل للمنتج الأجنبي.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
