|
|
|
تابع الجلسة: أحمد البطريق
|
 | | د. خلاف عبدالجابر خلاف يستعرض تقرير الخطة |
أكد مجلس الشوري في جلسته التي عقدها صباح أمس برئاسة الدكتور مصطفي كمال حلمي رئيس المجلس أن الموازنة العامة للدولة والخطة الجديدة أكدتا حرص الدولة علي البعد الاجتماعي ومراعاة محدودي الدخل, وذلك بتخصيصها44.5 مليار جنيه لمراعاة هذا البعد مقابل39 مليار جنيه في الموازنة السابقة وبزيادة5.5 مليار جنيه, سوف تخصص لصرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد, والذي تقرر أخيرا بواقع50 جنيها شهريا لما يقرب من مليون أسرة.
كذلك ما تم تخصيصه من هذه الزيادة للأقراض الشعبي بفوائد ميسرة وبالضمان الشخصي تمنح لمحدودي الدخل لاستخدامها في اقامة مشروعات صغيرة.
وأشار المجلس إلي أن حرص الدولة علي رعاية كل أبناء الوطن والارتقاء بمستوي معيشتهم انما يعني تفهما كاملا بأن التنمية في مفهومها الأول هو تنمية الإنسان المصري لجعله قادرا علي مواجهة متغيرات العصر, ومشيرا إلي ما خصصته الدولة لرعاية الطلاب ومنحهم قروضا حسنة تسدد علي مدار30 سنة ومساندة مشروع إسكان المستقبل وتوفير الخدمات الاساسية للمناطق المحرومة اضافة لإنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل الزراعية الرئيسية لتأمين المزارعين ضد مخاطر السوق.
جاء ذلك عند مناقشته لتفرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس, والذي استعرضه الدكتور أحمد رشاد موسي رئيس اللجنة.
وطالب المجلس بضرورة ترشيد الاستثمارات الحكومية وقصرها علي المشروعات التي تثبت جدواها الاقتصادية وشدد علي ضرورة الإعلان عن المخصص للمشروعات القومية الكبري.
كما طالب بخفض الشرائح الضريبية علي الشركات القائمة في المدن القديمة حتي يكون هناك تناسبا في المعاملة بين الشركات العاملة في النشاط الواحد والمقامة في المدن الجديدة مع المقامة في المدن القديمة.
كما شدد علي ضرورة بذل مزيد من الجهد للقضاء علي ظاهرة التهرب الضريبي والانحرافات في بعض ادارات الجمارك والضرائب والمناطق الحرة الخاصة وتشديد الرقابة علي نظام السماح المؤقت وتجارة الترانزيت حتي يتم تحقيق المستهدف من الموارد الإضافية والتي حددتها الحكومة بـ11 مليار جنيه.
كما طالب بضرورة السيطرة علي الدين المحلي والخارجي حتي لا تتفاقم مشكلته بعدما وصل حجم الدين المحلي إلي147 مليار جنيه والخارجي28.2 مليار دولار.
تقديرات الموازنة العامة
وعرض مقرر الموضوع أمام المجلس تقديرات الموازنة العامة للدولة عام2001/2000 حيث اشار إلي أنها تبلغ111.7 مليار جنيه بزيادة قدرها11 مليار جنيه عن العام الماضي, وأن حجم الأجور بلغ28.767 مليار جنيه بزيادة نسبتها13% عن العام الماضي, والنفقات الجارية56.921 مليار جنيه بزيادة9.1% كما بلغت الموارد السيادية للدولة64.348 جنيه بزيادة قدرها7.4 في حين بلغت الموارد الجارية21.946 مليار بزيادة11.6%.
خفض معدل التضخم
وأكد المجلس في تقريره ضرورة الحفاظ علي معدلات تضخم منخفضة وتوجيه التمويل للمشروعات الجادة وإلغاء أو خفض ضريبة المبيعات علي مستلزمات الانتاج المستوردة وضبط الأسواق وحماية المستهلكين ومحاربة الغش التجاري.
وأهاب التقرير بضرورة استمرار الجهود لحل مشكلة البطالة وفتح طاقات انتاجية جديدة لمواجهة هذه المشكلة, كما شدد علي ضرورة الحد من الواردات التي تصاعدت معدلاتها أخيرا بشكل كبير والعمل علي زيادة الصادرات المصرية للدول الخارجية.
وفي استعراض المجلس لتقريره عن الخطة والذي قدمه الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف وكيل اللجنة أكد أن تنفيذ الخطط الخمسية بداية من عام82/81 ساهم في زيادة معدلات النمو لبعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية, مشيرا إلي ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي أكثر من5% خلال تلك الفترة حتي وصل إلي6.5% خلال العام المالي2000/99.
وأشار المجلس في تقريره إلي أن نسبة مساهمة القطاع الخاص ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بشكل متصاعد حتي بلغت67% من حجم الاستثمارات الكلي عام2000/99 وهو مايعادل73% من حجم الناتج المحلي الاجمالي مقابل53% في أولي سنوات الخطة الخمسية الأولي.
وأشار التقرير إلي تراجع عجز الموازنة في العامين الماضيين إلي نحو1% في السنة واستقرار سعر الصرف أمام العملات الاجنبية لفترة طويلة وتراجع سعر الفائدة إلي9% كما تراجعت نسبة التضخم من21% عام1991 إلي أقل من3% خلال العام الماضي وتراجع خدمة الدين الخارجي من2.3 مليار دولار إلي1.6 مليار دولار نظرا لتراجع حجم الدين وزيادة احتياطيات البنك المركزي من النقد الاجنبي والتي تصل إلي16.6 مليار دولار.
استثمارات الخطة
وأشار التقرير إلي أن الانجازات التي تحققت خلال تلك الخطط بلغت جملة استثماراتها589 مليار جنيه استحوذت البنية الاساسية علي275.6 مليار جنيه وقطاع الانتاج السلعي علي265.5 مليار جنيه, وارتفاع قوة العمل من11.1 مليون نسبة إلي18.8 مليون بمعدل نحو3% في ظل انخفاض حقيقي في معدل نمو السكان.
وأكد أن خطة العام الحالي تستهدف ترشيد وضبط الانفاق وتطوير النظام الضريبي وإعادة هيكلة شركات التأمين وتطوير العمل المصرفي وتحفيز الاستثمار والترويج للمشروعات القومية العملاقة واستمرار تشجيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الاجنبية, وإنشاء قاعدة تكنولوجية وضبط الانفاق الاستهلاكي وتشجيع البحث العلمي.
وأوصي تقرير مجلس الشوري أن يزيد القطاع الخاص من قدرته التنافسية في السوق المحلية ويستغل الأسواق الخارجية استغلالا جيدا, وأن تقوم المنظمات غير الحكومية بدورها في مساندة النشاط الاقتصادي وأن تعمل الحكومة علي توفير أوجه الرعاية للشباب من خلال توفير التعليم والتثقيف والرعاية الصحية والاسكان المناسب.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
