|
|
|
متابعة: أمين محمد أمين ـ فاروق عبدالمجيد
|
|
قررت اللجنة الدائمة للحريات الصحفية باتحاد الصحفيين العرب في ختام أعمالها بمقر الأمانة العامة للاتحاد, انشاء مركز لرصد انتهاك الحريات الصحفية في الدول العربية يتفرغ له عدد من العاملين تحت الاشراف اليومي للأمين العام للاتحاد والأستاذ صلاح الدين حافظ, واستغلال الوسائل المتعارف عليها لتأمين الاحترام الواجب للحريات الصحفية بما في ذلك انشاء قاعدة بيانات عن أحوال حرية الصحافة العربية وتلقي الشكاوي المتعلقة بالاعتداء علي حقوق الصحفصيين والكتاب وحرية الرأي والتعبير.
كما قررت اللجنة التي افتتح أعمالها الأستاذ إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين والتي استمرت يومين برئاسة الأستاذ سامي المنيسي, تقديم كافة أشكال الدعم القانوني والمادي لضحايا الانتهاكات في الحالات التي تتطلب ذلك, وإعداد تقارير سنوية عن حالة حرية الصحافة العربية, وأيضا بعثات لتقصي الحقائق.
ودعت اللجنة لجان الحريات القائمة في إطار نقابات وجمعيات الصحفيين بالدول العربية بابلاغها في حالة وقوع انتهاكات للحريات الصحفية بها.
قررت اللجنة تشكيل لجنة ثلاثية لوضع استرتيجيات قريبة ومتوسطة وبعيدة المدي لتمويل أنشطة اللجنة تمهيدا لإقرارها في أقرب اجتماع تعقده اللجنة.
شارك في أعمال اللجنة ممثلين لمختلف النقابات وجمعيات الصحفيين وشخصيات اجتماعية وفكرية منهم:
الأستاذة ليلي شرف ـ الأردن, والأستاذ محمد نجيب عبدالله ـ تونس, والدكتور أحمد المفتي ـ السودان, والدكتور طيب تيزيني ـ سوريا, والأستاذ نعيم الطوباسي ـ فلسطين, والأستاذ أحمد الديين ـ الكويت, والأستاذ منح الصلح ـ لبنان, والدكتور رجب أبودبوس ـ ليبيا, والأستاذ محمد العلمي المشيشي ـ المغرب, والأستاذ محمد المختار ولد محمد فال ـ موريتانيا, والأستاذ محبوب علي ـ اليمن, والأستاذ نور الدين الحفصي ـ تونس, والأستاذ أسامة سرايا ـ مصر, والأستاذ رجائي الميرغني ـ مصر, وقد اعتذر عن عدم الحضور كل من الأستاذ محمد حسنين هيكل والأستاذ كمال رزاق باره من الجزائر.
واستمعت اللجنة في بداية الاجتماع الي كلمة الأستاذ إبراهيم نافع رئيس الاتحاد التي تناول فيها ملامح الأزمة المتعلقة التي تتعرض لها الممارسة الصحفية والاتجاه المتزايد لتغليظ العقوبات السالبة للحرية في أكثر من دولة عربية مما يستدعي تفعيل آلية عمل اللجنة الدائمة للحريات بالاتحاد لمراقبة الانتهاكات المتكررة لقواعد الحرية المسئولة للصحافة العربية.
وإعلانا عن بدء مباشرة اللجنة لمهام عملها في ضوء تشكيلها الجديد.. ناقشت اللجنة شكوي مقدمة من أسر وزملاء وهيئة الدفاع عن ثلاثة من الصحفيين العاملين بصحيفة الشعب المصرية والمسجونين نفاذا لحكم في إحدي قضايا النشر.
وأكدت اللجنة أن صدور أحكام بسجن الصحفيين في قضايا الرأي والنشر يعد مؤشرا سلبيا في سجل تطور الحريات الصحفية في الوطن العربي ودعت الي ضرورة تعديل التشريعات التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر والتعبير عن الرأي.
وناشدت اللجنة السلطات العربية باستخدام صلاحياتها الدستورية للعفو عن جميع الصحفيين المحبوسين علي ذمة هذه النوعية من القضايا.
وفي ختام أعمالها سجلت اللجنة شكرها وتقديرها العميق لكل من الأستاذ إبراهيم نافع رئيس اتحاد الصحفيين العرب, والأستاذ صلاح الدين حافظ الأمين العام للاتحاد وللزملاء أعضاء الأمانة العامة علي حرصهم علي اعطاء دفعة نوعية لعمل اللجنة وتقديرهم للمتطلبات الضرورية للوفاء بأهدافها في الدفاع عن الحريات الصحفية, والعمل علي تأمين أجواء الحرية الحقيقية اللازمة لازدهار حرية الرأي والتعبير في الأقطار العربية كافة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
