|
|
|
مأساة شركة الاسواق الحرة
|
 | |
أعلنت الحكومة أن الدولة لن تترك أحدا يضار بسبب الاجراءات التي أتخذت بشأن الاسواق الحرة وتقييد نشاطها علي اعتبار أن طرح الشركة للخصخصة يعني ضمنيا تعهد الحكومة بالحفاظ علي القواعد المعمول بها وهو مالم يحدث.
في27 يونيه1999 طلب بتعويض حملة الاسهم الي وزير قطاع الاعمال العام الدكتور عاطف عبيد في ذلك الوقت
في25 يوليو1999 توقيع عقد اتفاق علي أسس التسوية مع الشركة القابضة للاسكان والسياحة.
في20 سبتمبر1999 موعد نهائي لاتمام التسوية حصول المساهم علي قيمة ماسدده لحيازة الاسهم التي بحوزته حتي نهاية7 يونيه99 بالاضافة الي تعويض قدره3 جنيهات.
وافقت الجمعية العمومية للشركة علي الاتفاق واخطرت المساهمين الاجانب في الخارج.
بمتابعة الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق تبين أن الجهات المختصة لم تنفذ أي شيء.
في2 أغسطس1999 اعلان وزير قطاع الاعمال العام في الصحف أنه سيتم خلال اسبوع حسم قضية مصر للأسواق الحرة.
في4 ديسمبر1999, وبعد تشكيل الحكومة الجديدة أعلن وزير قطاع الاعمال العام الدكتور مختار خطاب عدم موافقته علي الاتفاق وطلب اعادة التفاوض بعد أن أقرت الجمعية العمومية للشركة الاتفاق.
في26 يناير2000 صدر قرار بلجنة مهمتها دراسة أوضاع المساهمين في شركة مصر للأسواق الحرة بعد ستة شهور نبدأ الرحلة من جديد!
في18 مارس2000 إعلان الدكتور رئيس الوزراء أنه سوف تتخذ قرارات حاسمة لحل مشكلة مساهمي شركة مصر للأسواق الحرة وسوف يكون حلا عادلا يرضي كل الاطراف.
في1 ابريل2000 أكد وزير قطاع الاعمال العام أن اللجنة أنهت أعمالها وقدمت توصيات تتضمن بدائل تبين أنها لاتتفق مع الاتفاق السابق الذي وافقت عليه الجمعية العامة للشركة.
ان الاهتمام بمستثمر واحد فقط له أثار ايجابية علي مناخ الاستثمار كله, واهمال حالة واحدة فقط يجعل مناخ الاستثمار ملبد بالغيوم- فما هو الحال اذا تعلق بشركة بها عدد كبير من المساهمين منهم أجانب ماذا نقول لهم سواء مايتعلق بحال الاستثمار أو ببرنامج الخصخصة- لهذا كانت مناشدة عبد السلام الزيدي رئيس مصر للأسواق الحرة للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء أكثر الناس معرفة باستقرار مناخ الاستثمار., ونتيجة هذا الموقف فإن اعدادا مترايدة من المساهمين( مصريين وأجانب) في اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتصفية الشركة علي أن يقوم في نفس الوقت المساهمون برفع دعاوي تحكيم للحصول علي تعويض مناسب في أسرع وقت
لو حدث مثل هذا الاجراء سوف يكون له أكبر الاثر علي مناخ الاستثمار, وسيستغل ضد الاستثمار في مصر, الامر يحتاج الي تسوية أوضاع المساهمين في شركة مصر للاسواق الحرة فليس ذنبا ولاجريمة أنهم استجابوا لبرنامج الخصخصة.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
