قضايا و اراء

وهل صحيح أن الدور سيجيء علي الرأسمالية لكي تختفي كنظرية ومنهج‏,‏ مثلما اندثرت الشيوعية وتلاشت وأصبحت في خبر كان؟
ما هي ملامح النظام الاقتصادي البديل الذي يعالج سلبيات الشيوعية‏,‏ ومثالب الرأسمالية معا؟
هذه كلها أسئلة مطروحة في كل المجتمعات الرأسمالية بشدة‏,‏ منذ عدة سنوات‏,‏ في اطار حلقة الاجتهاد والنقاش الواسعة بحثا عن الرؤية المثلي لمواجهات تحديات المستقبل في ضوء اهتمام علمي وسياسي واقتصادي وبحثي بالقرن الحادي والعشرين‏!‏
وقد تصدي لمحاولة الاجابة عن هذه الأسئلة كتاب جديد تحت عنوان‏:‏ مستقبل الرأسمالية
‏THE FUTURE OF CAPITALISM‏
قام علي تأليفه واحد من أبرز الباحثين المتخصصين في الشئون الاقتصادية علي المستوي العالمي وليس أمريكا فقط‏,‏ وقد اكتسب شهرته منذ أن أصدر كتابه الشهير المجتمع المتعادل وأصبح من يومها من أحد أبرز الشخصيات المؤثرة والمشاركة في توجيه وصياغة السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية‏.‏
ويعد البروفيسور لسترثو مؤلف الكتاب‏,‏ من القلائل الذين يجمعون بين التخصص الأكاديمي من خلال منصبه كعميد لكلية سلون لعلوم الادارة بمعهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا‏,‏ وبين الاستقلال الفكري من خلال مشاركته في العمل العام كعضو بمجلس جريدة نيويورك تايمز وأحد الكتاب في مجلة نيوزويك الأمريكية‏.‏
وقد استهل لسترثرو محاولة اجابته عن السؤال المطروح باستعراض تمهيدي يبرر به أهمية طرح هذا السؤال وعدم جدوي الهروب منه‏,‏ أو تأجيل مناقشته كما تقول السطور التالية‏.‏
لقد شهد الاقتصاد العالمي خلال حقبة الستينيات معدلا للنمو بلغ نحو‏5%‏ سنويا ولكن هذا المعدل تراجع في السبعينيات إلي‏3.6%‏ ثم واصل تراجعه في الثمانينيات حتي وصل إلي‏2.8%‏ وفي النصف الأول من التسعينيات لم يتجاوز هذا المعدل‏2%‏ سنويا‏.‏
والمعني من تحليل هذه الأرقام والنسب ـكما يقول لسترثرو أن الرأسمالية فقدت خلال عقدين فقط‏60%‏ من قوة دفعها‏.‏
وفي أوروبا الغربية كلها لم توجد وظيفة واحدة اضافية منذ عام‏1973‏ وحتي عام‏1994.‏
وفي اليابان انهارت سوق الأوراق المالية من‏38916‏ نقطة علي مؤشر نيكي في ديسمبر‏1989‏ إلي‏14309‏ نقطة في أغسطس‏1992‏ هو انهيار يتجاوز بكثير ماحدث في سوق الأوراق المالية الأمريكية خلال الفترة من عام‏1929‏ إلي عام‏1932‏ التي تعتبر أسوأ فترات الركود الاقتصادي في تاريخ أمريكا‏..‏ وفي تاريخ العالم بأسره‏!‏
وقد ترتب علي ذلك بدء مرحلة من الركود الاقتصادي في اليابان يبدو أنها تمضي بلا نهاية‏!‏
أما في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد خصم معدلات التضخم فقد ارتفع اسهام الفرد الواحد في الناتج المحلي الاجمالي بمقدار‏36%‏ خلال الفترة من عام‏1973‏ حتي منتصف عام‏1995,‏ ومع ذلك فإن أجر ساعة العمل غير الاشرافي ـأي أولئك الذين لا يرأسون أحدا وهم الأغلبية الساحقة في قوة العمل الأمريكيةـ انخفضت بمقدار‏14%.‏
وفي صيف‏1994‏ كانت المكسيك قد فعلت كل الأشياء الصحيحة أو التي قيل انها صحيحة لكي تنعش اقتصادها بعد أن أنهت عجز الميزانية وخصخصت مايزيد علي ألف شركة كانت مملوكة للدولة‏,‏ وأنهت التدخلات الحكومية وانضمت إلي اتفاقية نافتا ووافقت علي خفض التعريفة الجمركية بصورة هائلة وأصبح الرئيس المكسيكي كارلوس ساليناس بطلا تحتل صورته أغلفة المجلات الاقتصادية‏..‏ ولكن بعد‏6‏ أشهر فقط تحولت المكسيك إلي أنقاض‏!‏
ومع حلول شهر أبريل عام‏1995‏ كان نصف مليون عامل مكسيكي قد فقدوا وظائفهم ثم لحق بهم‏250‏ ألفا آخرون وانخفضت القوة الشرائية لتصبح‏30%‏ فقط مما كانت عليه في صيف‏1994.‏

ويتساءل لسترثرو في كتابه قائلا‏:‏
لماذا لم تفلح سياسات الإصلاح الاقتصادي في المكسيك‏..‏ ألم تكن هذه السياسات هي ترجمة دقيقة لما أوصي به صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات العالمية‏,‏ لكي تتمكن المكسيك من ادارة اقتصادها بصيغة اقتصاد السوق؟

ويستطرد ثرو قائلا‏:‏
ان الثوابت الأبدية للرأسمالية‏..‏ أي النمو والتوظيف الكامل لقوة العمل والاستقرار المالي والارتفاع الحقيقي للأجور ـأي بعد خصم التضخمـ تبدو وكأنها تتبخر كما تبخرت الشيوعية‏..‏ وانه في ضوء هذه النتائج ينبغي العمل علي تلافي الاحتمالات الخطيرة والمروعة اذا كان للرأسمالية أن تبقي‏.‏
ولكن كيف يمكن عمل ذلك؟

لعل أكبر التحديات التي ستواجه مستقبل النظام الرأسمالي هو مايشهده العالم من متغيرات عميقة في السياسة والفكر والسرعة المذهلة للتقدم العلمي والتكنولوجي‏,‏ وكلها تترك آثارا بالغة الأهمية علي الأوضاع الاقتصادية ومرتكزاتها‏.‏
وربما ـ لهذه الأسباب جميعاـ يشرح لسترثرو تصوره وتشخيصه علي أساس أن العالم يمر حاليا بفترة من التحول الفجائي وانه سوف يترتب علي ذلك بالضرورة قواعد جديدة واستراتيجيات جديدة تحكم اللعبة الجديدة‏,‏ ومن ثم فإنه سوف يتحتم علي بعض اللاعبين أن يتعلموا وبسرعة كيفية التلاؤم مع هذه اللعبة‏.‏
سوف يكون هناك من يتعلمون‏,‏ يفهمون قواعد الحركة والتكيف مع اللعبة الجديدة‏,‏ وهؤلاء هم الذين سوف يكتب لهم النجاح‏,‏ أما الآخرون الذين سوف يفوتهم قطار التعليم لقواعد وأصول اللعبة الجديدة‏,‏ فسوف ينقرضون كما انقرضت الديناصورات من قبل في فترة التحول الفجائي التي مرت بها الكرة الأرضية قبل قرون سحيقة‏.‏
ويعدد المؤلف خمسة عناصر يعتبرها علامات التحول المفاجيء في عالم اليوم علي النحو التالي‏:‏
‏(1)‏ انه مع انهيار النظام الشيوعي الذي كان يسيطر علي مايوازي ثلث المجتمع البشري وربع مساحة الكرة الأرضية‏,‏ فقد تحول أولئك الذين عاشوا في ظله إلي أوضاع جديدة ومتغيرة‏,‏ تحتم عليهم أن يواجهوا مفردات هذه الأوضاع التي تقودهم تلقائيا إلي النظام الرأسمالي‏,‏ وهو ماسيلقي بتبعات ومسئوليات ثقيلة علي الدول الرأسمالية القديمة التي ستواجه مهمة استيعاب هذه الكتلة الكبيرة من البشر والأرض داخل منظومتها الرأسمالية‏,‏ وسوف يكون ثمن ذلك حدوث تغيير جذري في حياة مواطن هذه الدول الرأسمالية القديمة‏.‏
‏(2)‏ أن أحد أهم المفردات في متغيرات العصر‏,‏ أن أساس النمو الاقتصادي لم تعد الأولوية فيه للمواد الخام ورأس المال‏,‏ وانما الأولوية للاختراعات والابتكارات التكنولوجية الجديدة‏,‏ وهذا يعني أن قوة العقل أصبحت أهم من قوة رأس المال‏.‏
‏(3)‏ ان مايشهده العالم الآن من تغير في تركيبته السكانية لم يسبق حدوثه من قبل‏,‏ حيث يتضاعف عدد السكان في الدول الأكثر فقرا وبالتالي ينشأ مايمكن تسميته بنزوح وهجرة الملايين إلي الدول الغنية وأغلب هؤلاء النازحين والمهاجرين من العمال غير المهرة الذين لاتحتاج إليهم هذه المجتمعات الصناعية وهو مايشكل ضغطا رهيبا علي اقتصاديات الدول الغنية من خلال مشكلة هذه البطالة النازحة التي تضاف إلي مشكلة البطالة العجوزة حيث تنتشر حاليا في معظم المجتمعات الغربية طبقة اجتماعية جديدة تتكون من أعداد كبيرة من المسنين الذين يتمتعون بدخل طيب سواء من مدخراتهم أو معاشاتهم‏,‏ وبالتالي فإنهم شريحة مستهلكة بغير عمل أو انتاج‏.‏
‏(4)‏ ان ثورة الاتصالات الرهيبة كأحد روافد النهضة التكنولوجية‏,‏ أوجدت واقعا جديدا يتمثل في امكانية صنع وانتاج أي شيء في أي مكان مع سرعة تسويقه وبيعه في أي مكان آخر‏,‏ مهما بعدت المسافات‏,‏ وهو ماسيؤدي ـتلقائياـ إلي أن يصبح الاقتصاد العالمي أكثر تداخلا في اقتصاديات الدول النامية ونشوء رغبات ملحة في بناء تكتلات اقتصادية اقليمية تواجه متطلبات العولمة‏.‏
‏(5)‏ انه علي الرغم مما يبد وعلي السطح من أننا نعيش حاليا عالم القطب الواحد سياسيا‏,‏ فإن القرن المقبل سوف يشهد نهاية العالم أحادي القطبية سياسيا واقتصاديا‏,‏ وان ما أتيح لبريطانيا العظمي في القرن التاسع عشر‏,‏ وللولايات المتحدة في القرن العشرين من انفراد بكتابة النظام التجاري العالمي‏,‏ استنادا إلي قوته المتحكمة في اقتصاد العالم‏,‏ لن يكون له وجود في القرن المقبل‏.‏

ان القرن المقبل ـ كما يري مؤلف كتاب مستقبل الرأسماليةـ سوف يعني بدء عصر الصناعات التي تعتمد علي القوة العقلية التي يصنعها الإنسان‏,‏ وبالتالي فإن الرأسمالية ستحتاج إلي استثمارات جماعية طويلة الأمد في قطاعات البحث والتطوير والتعلم والبنية التحتية‏.‏
ولكن المشكلة أن آليات اتخاذ القرار في أي نظام رأسمالي لاتستطيع أن تنظر إلي ما هو أبعد من ثماني أو عشر سنوات علي أكثر تقدير‏,‏ وفي العادة فإن مدي الرؤية لايتجاوز‏4‏ أو‏5‏ سنوات‏.‏
واذا جري تبسيط الأمر يمكن القول بأن دخول عنصر الصناعات التي تعتمد علي قوة العقل سوف يفرض علي الحكومات الرأسمالية منهجا جديدا لم تعتد عليه من قبل‏,‏ وهو ضرورة الأخذ بمنهج التخطيط باستخدام موارد الحاضر كاستثمارات للمستقبل‏,‏ علي عكس ماهو سائد إلي اليوم في كل النظم الرأسمالية تقريبا‏,‏ التي تقلل الاستثمار في المستقبل من أجل زيادة الاستهلاك في الحاضر‏.‏
ثم ماذا ستفعل الحكومات الرأسمالية ازاء مأزق جديد سوف يفرضه دخول عصر صناعات القوة العقلية‏,‏ وهو كيفية دفع الشركات والمؤسسات الصناعية الكبري إلي القبول بمفردات العصر الجديد‏,‏ وأهمها أن قوة العقل تسبق قوة رأس المال‏,‏ وبالتالي فإن الكلمة الأولي والأخيرة سوف تصبح في يد هذه الصفوة الجديدة من أصحاب القدرات الذهنية والعقلية المتميزة‏,‏ وليس في يد أصحاب الشركات والمؤسسات ورجال الادارة كما هو الحال اليوم‏.‏
ولكن الأهم والأخطر من ذلك هو المردودات السياسية والاجتماعية لهذا التحول الاقتصادي الواسع في القرن الحادي والعشرين‏.‏
ان الديمقراطية تعتمد ـ كما يقول لسترثروـ علي قاعدة المساواة في القدرة السياسية صوت انتخابي واحد للشخص الواحد‏,‏ في حين أن الرأسمالية تقوم علي الحركة المطلقة للسوق التي تسمح بتباين كبير في القدرات الاقتصادية‏..‏ وخلال القرن العشرين‏,‏ تم التناقض بين طابع المساواة الذي يميز الديمقراطية وطابع عدم المساواة الذي يميز الرأسمالية‏,‏ عن طريق دمج الاستثمارات الاجتماعية ونظم الضمان الاجتماعي في قلب وصلب البنيان الرأسمالي وذلك من خلال مظلات التأمين الاجتماعي لرعاية العجائز والمرضي والعاطلين والفقراء‏,‏ وأيضا من خلال توفير الاستثمارات الاجتماعية في التعليم والصحة والمواصلات العامة‏,‏ بما يكفل تقليل الفوارق الناجمة عن حرية السوق‏.‏
ولكن الوضع الذي نحن علي أعتابه جد متغير‏..‏
ان مساحة الاستيعاب الاجتماعي لرعاية الفقراء والضعفاء تتراجع باطراد لتحتل مكانها فلسفة البقاء للأقوي‏,‏ وسوف يترتب علي ذلك أن يتحول المضارون من هذه الفلسفة الاقتصادية الجديدة إلي قوقعة رفض للأنظمة والحكومات‏..‏ وعادة ماتكون هذه القوقعة أحد أنماط الأصولية الدينية التي يتوقع أن يزداد تناقضها وتباينها مع رأسمالية القرن الحادي والعشرين‏.‏
والخلاصة أنه عندما تتعارض آفاق التطور العلمي والتكنولوجي الهائل مع الجذور العميقة للأيديولوجيات السياسية والعقائد الروحية‏,‏ ينفجر البركان وتنتشر الزلازل الاجتماعية‏,‏ وتزداد ضراوة الصراع الاجتماعي المحتمل لأن هذا الكائن الذي تمكن في السابق من البقاء من أجل أن يبقي لفترة أطول وكأنه صراع سمكة تم اخراجها من النهر وتتشبث بحق العودة والبقاء في الماء‏..‏ لن يستسلم بسهولة لهذه المتغيرات‏..‏ انها تقلصات عصبية مجنونة تسعي بها السمكة للعودة إلي النهر‏,‏ وهي لاتدري أن النهر لم يعد موجودا‏!‏ وذلك ينذر بأخطار اجتماعية بعيدة المدي‏..‏
‏
ولست أريد أن أستطرد طويلا في عرض جوانب هذا الكتاب المهم‏,‏ لأن ذلك قد يتجاوز حدود ما يهمنا ونحن لانملك ترف الاهتمام بأوجاع وأمراض المجتمعات الغنية‏..‏ ولكن هدفي هو أن نتعرف علي ملامح المستقبل وانعكاساتها المحتملة علي أوضاعنا والتي لم تعد بعيدة الصلة ـبشكل أو بآخرـ عن أوضاع غيرنا الذين نتشارك معهم في الاستظلال بمظلة العولمة القادمة التي تغطي سحاباتها كل السماوات دون استثناء‏!‏
لعل أكثر ما يهمنا ونحن نخطو مرة أخري نحو الرأسمالية والأخذ باقتصاديات السوق بعد أن تحررنا من قيود الاقتصاد الموجه‏,‏ أن نكون علي بينة مما يجري علي امتداد الساحة العالمية‏.‏
ان هناك مايشبه الاجماع بين خبراء الاقتصاد والعالميين علي أن العالم يشهد منذ سنوات تحولات جذرية لايمكن القول بأنها في معظمها ذات طبيعة إيجابية‏!‏
وصحيح أن المجتمع الدولي واجه نفس المأزق تقريبا عند مطلع القرن العشرين‏,‏ ولكن الحكومات سارعت بالتدخل لتحول دون انهيار النظام الاقتصادي العالمي‏,‏ فسنت قوانين الحد الأدني للأجور والقبول بحكم اجتماعي وأخلاقي يمنع مغالاة رأس المال في التجاوزات والتوسع في توفير خدمات الضمان الاجتماعي للعاطلين وغير القادرين علي الكسب‏..‏ أما الآن فإن عولمة الاقتصاد تحتاج إلي تكاتف عالمي لأن ما قامت به الحكومات في مطلع القرن العشرين كان في اطار سيطرة كل دولة علي اقتصادها‏..‏ أما الآن فإن السيطرة الاقتصادية تتجاوز حدود الدولة وتعبرها لقارات وقارات أخري‏..‏
ان أكبر أخطاء الرأسمالية أنها تمكنت من إقناع الجميع بمعارضة تدخل الدولة بل أنها التفت حول دور الحكومات عن طريق العولمة‏,‏ وذلك لايعكس قصر نظر مخيف‏,‏ وانما يعكس أيضا رغبة في استمرار السير غير المحسوب علي درب الجشع بلاحدود‏!‏
ثم أن الخوف كل الخوف هو أن تقع الرأسمالية في المحظور وتوجه قبضتها القوية التي استخدمتها في طرح النظرية الشيوعية أرضا إلي رأسها ـرأس الرأسماليةـ دون أن تدري لأن ما أنجزته الرأسمالية علي صعيد التطور التكنولوجي الهائل‏,‏ قد نجم عنه تقليل حجم فرص العمل‏,‏ وبالتالي تقليص الأجور الذي يؤدي لانكماش السوق‏..‏ فهل يمكن للرأسمالية أن تعيش وأن يستمر انتعاشها في ظل ركود السوق الناجم عن تزايد البطالة وفلس الجيوب؟
ان النتيجة الطبيعية للسياسة قصيرة النظر للرأسمالية‏,‏ أن تحدث تخمة في الانتاج لسببين مزدوجين هما المردودات العالية للتطور التكنولوجي من ناحية‏,‏ وانخفاض القدرة الشرائية في السوق نتيجة انخفاض دخول الأغلبية الساحقة من المشترين‏!‏
ثم لعلي أكون أكثر صراحة ووضوحا وأقول ان الرأسمالية قد تكسب وتنتعش في البداية من اقتحام عصر العولمة وجني القطفة الأولي منه‏..‏ ولكن الرأسمالية سوف تكتشف علي المدي الطويل ـما لم تراجع نفسها مبكراـ أنها كمن حفر قبره بيديه‏!‏
وظني أننا في مصر وقد اكتوينا بمثالب الاقتصاد الموجه المأخوذ ـبشكل أو بآخرـ عن النظرية الماركسية المعدلة‏,‏ لم يعد في طاقتنا أن تحمل أية مخاطر في اطار عودتنا للأخذ باقتصاد السوق المأخوذ ـجملة وتفصيلاـ عن النظرية الرأسمالية التي تتلاحق تطوراتها وأخطر ما سيلحق بها هو العولمة‏.‏
وظني أيضا أننا في مصر لانملك ترف الابتعاد الكامل للدولة عن ساحة السوق الاقتصادية‏,‏ لاعتبارات اجتماعية وسياسية وأمنية يعرفها من هم أكثر منا علما وخبرة‏!‏
انها مجرد كلمات صادقة تعكس حرصا علي الرأسمالية المصرية‏,‏ بمثل ماتعكس حرصا أكبر علي استقرار البنيان المصري ككل‏,‏ سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا‏.‏
والاجتهاد في مثل هذه القضايا ليس فقط مجرد حق‏...‏ وانما هو أيضا واجب ومسئولية‏!‏

قضايا و اراء

‏..‏ والخطر علي الرأسمالية من داخلها‏!‏بقلم : مرسي عطا الله

‏..‏ والخطر علي الرأسمالية من داخلها‏!‏
بقلم : مرسي عطا الله