|
|
|
أقتصاد
| السنة 123-العدد 40799 | 1998 | اغسطس | الخميس 20 |
|
نظام جديد لتسويق القطن لأول مرة بالأسعارالعالمية
|
|
|
تابع الاجتماع : عبدالوهاب حامد
|
|
شهدت القاعة الكبري بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي حوارا شاركت فيها كل اطراف تسويق القطن لموسم هذا العام استعدادا لتطبيق اول نظام لشراء المحصول من المزارعين بالأسعار العالمية بعد الغاء الحد الأدني الذي كان معمولا به في السنوات الماضية.
|
 | د . حسن خضر |
واكد الدكتور حسن خضر رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الزراعية ان المصروفات التسويقية والادارية ثابتة منذ4 سنوات, وهذا معناه انه لا اعباء جديدة علي الفلاحين المتعاملين مع حلقات التسويق.
مشيرا الي ان هدف النظام الاختياري لتسويق القطن هذا الموسم هو اتاحة الفرصة للمنتجين الزراعيين في الحصول علي الاسعار العالمية, كما يستهدف تحقيق حرية التجارة وضبط آليات السوق وذلك باقامة حلقات تسويقية للقطر كضمان للمنتجين الذين لايتقدم لهم مشترا او لايقبلون الاسعار المعروضة عليهم بتوريد اقطانهم الي هذه الحلقات وحصولهم علي ثمن هذه الاقطان طبقا لاسعار التصدير المعلنة بمعرفة اتحاد مصدري الاقطان اسبوعيا, وطبقا للوزن الفعلي والرتب والتصافي الحقيقية مع ايجاد الضوابط التي تحافظ علي الاقطان المصرية من الخلط والتلوث علي ان يشارك في هذا النظام الاختياري جميع الجهات المقيدة نسجل تجارة القطن بالداخل والراغبة اختياريا في المشاركة وقال ان اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات اهمها
اولا: توفير التمويل اللازم لاستئجار وتجهيز الحلقات التسويقية
وقد قررت قيام شركة القطن والتجارة الدولية بموفاة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بشيك بمبلغ1.5 مليون جنيه كسلفة لاستئجار وتجهيز الحلقات التسويقية
ثانيا: تحديد إعداد وحلقات التسويق ولكل محافظة
استعرضت اللجنة البيان الخاص بتحديد اعداد حلقات التسويق بمحافظات القطن طبقا للمساحات القطنية المنزرعة بها حيث بلغ عدد الحلقات المقترح اقامتها هذا الموسم890 حلقة مقابل1007 حلقات في الموسم الماضي.
وتقوم بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات بالاشتراك مع ممثلي شركة القطن والتجارة الدولية بالمحافظات باختيار حلقات التسويق بكل محافظة مع مراعاة تكون هذه الحلقات صالحة ويسهل نقل الاقطان منها
ثالثا: توزيع الحلقات علي الشركات المشاركة في النظام
|
 | |
عرضت شركة القطن والتجارة الدولية اسماء شركات القطاع الخاص التي طلبت المشاركة في النظام وهي اربع شركات هي: ـ الشركة العربية لحليج الاقطان وشركة الوطني للاقطان وشركة المبروك للاقطان وشركة النيل الحديثة للاقطان وينتظر ان يصل عدد شركات وتجارة القطاع الخاص التي سوف ترغب في المشاركة في نظام التسوق الاختياري الي عدد16 تاجرا وشركة.
وحول اسلوب اعلان اسعار شراء الاقطان الازهر والحلقات قال الدكتور حسن خضر انه تم الاتفاق علي ان تقوم شركة القطن والتجارة الدولية بالاشتراك مع الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن باعداد جداول شراء الاقطان الزهر بحلقات التسويق في ضوء اسعار التصدير التي تعلن من اتحاد مصدري الاقطان صباح يوم الاحد اسبوعيا, وعلي ان يراعي عند تحديد اسعار الاقطان الزهر ماتم اعتماد من السادة الوزراء المعنيين وهي:ـ سعرالبذرة70 جنيها مصريا للاردب تعادل52.5 جنيه / قنطار وتكلفة الاعداد للتصدير12 سنت / ليرة وسعر مقابل الاسكارتو10 جنيه / قنطار وتكلفة التسوق بالداخل55 جنيه / قنطار وتسلم كشوف الاسعار الاسبوعية لشراء الاقطان الزهر من المنتجين بحلقات التسويق في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد من كل اسبوع لمندوب بنكالتنمية والائتمان الزراعي فرع الاسكندرية حتي يمكن موافاة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ليتسني اعلانها بالحلقات للعمل بموجبها صباح يوم الاثنين من كل اسبوع
وحول تحديد اسماء شركات القطاع سوف تقوم بالمشاركة في النظام قال رئيس اللجنة الاشرافية: قام رئيس مجلس القطن والتجارة الدولية باعتباره رئيسا للجنة تجارة القطن بالداخل بموافاة جميع التجار وشركات القطاع الخاص المقيدين بسجل تجارة القطن بالداخل بنسخة من النظام الاختياري لتسويق القطن وحدد لهم ميعادا لتلقي طلبات الراغبين منهم في المشاركة والشركات التي تقدمت حتي الان هي: ـ شركة النيل الحديثة ـ الشركة العربية لحليج الاقطان ـ شركة الوطني ـ شركة المبروك للأقطان.
وقد أثار السيد ممدوح عبدالستار ـ النائب التنفيذي لشركة القطن والتجارة الدولية ان ما ورد بأن تودع كل شركة قطاع خاص مبلغا في حدود20% من ثمن الاقطان المستهدف تسلمها من جميع الحلقات المخصصة لها لضمان صرف ثمن القطن للمنتجين في حالة عدم قبول البنوك التجارية قبول صرب اوامر الدفع المقدمة لها مما يمثل عبئا كبيرا علي شركات القطاع الخاص ولا يعطي الفرصة لصغار التجار للمشاركة في النظام, وقد عقب الدكتور حسن خضر ـ رئيس اللجنة ان هذا النص الذي ورد بالنظام يهدف إلي استمرار التزام شركات القطاع الخاص والتجار بتسلم اقطان الحلقات التي سوف تخصص لهم بناء علي طلبهم من اول الموسم وحتي نهايته ـ وحتي لايتعطل صرف ثمن القطن للمنتجين في حالة عدم موافقة البنوك التجارية علي صرف اوامر الدفع التي تقدم لها ـ وان نسبة20% التي وردت في القرار تمثل ثمن القطن المورد عن اسبوع واحد تقريبا وان تخفيض هذه النسبة يمثل مخاطرة لايمكن ان يتحملها البنك لانه سيكون ملتزما بسداد ثمن القطن للمنتجين اولا بأول.
كما عرض المهندس نبيل المرصفاوي ـ رئيس مجلس ادارة شركة القطن والتجارة الدولية ورئيس لجنة تجارة القطن بالداخل انه تشجيعا لدخول القطاع الخاص بجميع فئاته في التجارة الحرة للقطن من خلال النظام فان شركة القطن والتجارة الدولية تطلب تخفيض نسبة التأمين المطلوبة إلي8% من ثمن الاقطان المستهدف تسلمها من جميع الحلقات المخصصة لكل تاجر او شركة قطاع خاص وانه في حالة عدم التزام الشركة من القطاع الخاص او التجار بسداد ثمن القطن عند تقديم اوامر الدفع الي البنوك التجارية فان شركة القطن والتجارة الدولية تلتزم بتسلم هذا القطن نيابة عن الشركة اوالتاجر وتقوم بسداد ثمن القطن لبنك التنمية والائتمان الزراعي فورا لصرفه للمنتجين مقابل مصادرة التأمين السابق تقديمة من الشركة او التجارة لصالح شركة القطن والتجارة الدولية.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر من جميع اعضاء اللجنة الاشرافية وافقت اللجنة علي ان يقوم التجار وشركات القطاع الخاص الراغبة في المشاركة في النظام بفتح حساب جار دائن طرف البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يودع فيه مبلغ في حدود8% من ثمن الاقطان المستهدف تسلمها من جميع الحلقات المخصصة لها كتأمين للمشاركة في النظام ويحق للبنك الرئيسي الصرف من هذا الحساب دون الرجوع الي الشركة او التاجر في حالة عدم التزامه بسداد ثمن الاقطان بالحلقات ـ او في حالة عدم قبول البنوك التجارية صرف اوامر الدفع عن كميات الأقطان الموردة لحلقات التسويق لأي تاجر او شركة قطاع خاص ويتم اخطار شركة القطن والتجارة الدولية ممثل الشركة بالمحافظة عن هذه الكميات وتقوم الشركة بتعيين الحراسة اللازمة لهذه الاقطان وسداد ثمنها بالكامل لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة طبقا لاوامر الدفع المحررة عن الكميات التي وردت لحلقات التسويق, وحتي تقوم بنوك التنمية بصرف ثمن القطن للزراع في المواعيد المحددة لها مع عدم قيام البنك بتسليم هذه الاقطان للتجار او شركة القطاع الخاص وتسليمها لمندوب شركة القطن والتجارة الدولية وفي هذه الحالة يكون لشركة القطن والتجارة الدولية الحق في مصادرة التأمين المودع لدي البنك الرئيسي لصالحها وعلي ان تحدد شركة القطن والتجارة الدولية شركة من شركات قطاع الاعمال العام لاستلام اقطان هذه الحلقات حتي نهاية الموسم منعا من تعطيل العمل بهذه الحلقات وعلي الا يكون هذا التعديل ساريا الا بعد موافقة الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي.
ويبقي سؤال لايمكن الاجابة عنه الآن.
يقول السؤال: هل قرار الغاء الحد الادني الذي كان معمولا به في الماضي وهو580 جنيها للقنطار الهدف منه تحقيق المصلحة للفلاح في الحصول علي الاسعار العالمية؟ وهل المؤشرات الدولية في اسواق القطن تؤكد ذلك, ام ان الهدف توفير ماكانت تتحمله خزانة الدولة من فروق اسعار بين الادني والعالمي؟ هذه الاسئلة تنتظر الاجابة بعد بدء التسويق من السبت القادم.
موضوعات أخرى
الخبراء يؤكدون أن حلقات التسويق هدفها منع ظهور تكتلات تجارية
|
|
|
|
|
|
|
