حققت اللجنة القضائية العليا للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أجريت فى مارس الماضى برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول رئيس مجلس الدولة، وفرا قدره 29 مليون جنيه من المخصصات المالية الخاصة بالهيئات القضائية.
وقال المستشار الدكتور محمد عطية، إن اللجنة القضائية رأت عند بداية عملها ضرورة ترشيد الإنفاق قدر الإمكان من المخصصات التى رصدها المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى هذه المرحلة، وهبوب رياح ثورة 25 يناير واسترداد الشعب لوطن مصر.
وأرسل المستشار الدكتور عطية، كتابًا بصفته رئيس اللجنة القضائية العليا للاستفتاء إلى المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سمير رضوان وزير المالية، تضمن أنه نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة للبلاد فقد قررت اللجنة قدر الإمكان ترشيد الانفاق الأمر الذى ترتب عليه تحقيق وفر فى حدود ثلث المبلغ الذى تم إقراره للهيئات القضائية والذى يبلغ 90 مليون جنيه للبيان الأول والثانى.
وقد تنازل المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية، عن المكافأة الخاصة به المخصصة لرئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء الذى أجرى فى مارس الماضى على تعديلات 9 مواد دستورية والتى جاءت نتيجتها 77.8% بالموافقة عليها.
حيث تنازل ثلثا أعضاء مجلس الدولة المشاركون فى عملية الاستفتاء عن مكافآتهم المخصصة لهم اقتداء برئيس اللجنة.