أكد المستشار أحمد عبد الحليم، المحامى العام لنيابات السويس، أن سلطة الموافقة على طلب أسر الشهداء لنقل المحاكمات من مجمع المحاكم بالتجمع الخامس بالقاهرة إلى السويس يملكها وزير العدل وحده وليست من سلطة النائب العام أو المحامى العام.
موضوعات مقترحة
وكان على الجنيدى ومعه مجموعة من أسر الشهداء ومصابى الثورة قد توجهوا إلى مكتب المحامى العام بالسويس لطلب نقل المحاكمة وتعهد نيابة عنهم بحماية جلسات المحاكمة والمتهمين وأهاليهم مرتضين بالحكم العادل.
وصرح إبراهيم الرخاوى، أحد المصابين، بأنهم تقدموا بهذا الطلب لرفع المعاناة عن المصابين وأهالى الشهداء بسبب عناء السفر وتكبد مشقته ومصاريفه بالإضافة إلى سوء المعاملة، وأضاف أنهم اتفقوا على تقديم طلب إلى اللواء محمد عبد المنعم على هاشم محافظ السويس لرفعه إلى وزير العدل.
جدير بالذكر أن جلسة المحاكمات قد تأجلت إلى 11 إبريل للنظر فى طلب رد المحكمة الذى تقدم به على الجنيدى والد الشهيد إسلام أثناء جلسة المحاكمة الأخيرة بالتجمع الخامس عندما أصر رئيس المحكمة على سماع الشهود فى غياب بعض المتهمين.