تثير أزمة الديون الأمريكية التساؤلات حول التزام البيت الأبيض بالمساعدات السنوية التي يمنحها لبلدان الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر.
أشار تقرير إلى أن الربيع العربي رفع آمال ملايين العرب بالديمقراطية. وهو ما يضع أمام الكونجرس تساؤلات كبيرة حول كيفية الاستثمار في المستقبل السياسي لمصر وغيرها من بلدان المنطقة.
توقع التقرير الذي بثته إذاعة "صوت أمريكا" بحث نواب الكونغرس مسألة خفض المساعدات الدولية بعد عودتهم من عطلته في بداية سبتمبر، ليأتي ذلك متزامنا مع وقت حاسم، إذ إن العديد من البلدان في حاجة إلى الدعم الأمريكي خلال الانتقال من الثورة إلى الديمقراطية.
اقترح خبير فى مؤسسة التراث لدراسات السياسات الدفاعية والأجنبية جيمس كارافاتو أن يتم التعامل مع المساعدات الأجنبية بناء على مبدأ العمل أي "الأجر مقابل الأداء حيث استثمر حينما أكون متأكدا من العائد، خاصة في بلدان مثل مصر وأفغانستان".
قالت الإذاعة إن نموذج كارافانو يصعب تطبيقه على مصر فى ظل إقبالها على الانتخابات الحرة الأولى فى تاريخها، مضيفة أنه "من الصعب للغاية في ظل الاضطرابات التي تسيطر على العالم العربي أن يكون هناك رؤية واضحة، حيث يمكن أن تضع الولايات المتحدة أموالها لمساعدة قوى الحرية والأسواق الحرة على التحرك في الاتجاه الصحيح خاصة مع غياب المؤسسات الفاعلة في هذه البلدان".
تابعت: "هذا يعني أن الكونغرس قد يضطر للانتظار فترة أطول حتى يرى ما يحدث في القاهرة وعواصم أخرى".
قالت الإذاعة إن الجزء الأكبر من المساعدات الأمريكية الخارجية لمصر في ٢٠١١ يندرج في إطار قضايا "السلام والأمن" حيث تم تخصيص ١.٣ مليارات دولار مساعدات أمريكية لمصر في ٢٠١١ لمحاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات والبشر وأسلحة الدمار الشامل وتشجيع حل النزاعات.
وأضافت: "تم توجيه مبالغ أقل لخدمة الاحتياجات الداخلية التى تصل لـ٩٣ مليون دولار و١٠٤ ملايين للتنمية الاقتصادية وللتعليم والخدمات الاجتماعية ٩١ مليوناً و٣٠ مليوناً للصحة، بينما دعم الديمقراطية لم يتجاوز الـ٢٥ مليون دولار".
طالبت الإذاعة بتوجيه مزيد من الأموال للسياسة ودعم المجتمع المدني وتحديداً المنظمات غير الحكومية والحقوقية التي تراقب الأداء الحكومي، وذلك للمحافظة على وجود مصر في طريق الديمقراطية.
من جانبه، أعرب أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد عن عدم قلقه إزاء خفض المساعدات الأمريكية لمصر، واصفاً مبلغ المساعدات بـ"التافه"، قائلاً "لا أرى أن خفضه سيكون كارثة على الحكومة المصرية.