كلف الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمس جميع رؤساء الهيئات والقطاعات والمشروعات التابعة للوزارة بوضع خطط مشروعات جديدة و قابلة للتنفيذ توفر لشباب الخريجين فرص عمل جديدة بقطاع الزراعة على أن يكون كل قطاع أو مشروع أو هيئة مشرفا على مشروعاته وقادر على توفير التمويل اللازم لها لتشجيع الشباب على العمل بها مع منح رواتب مجزية لا تقل عن 700 جنيه شهريا كحد أدنى للأجور .
وقال الوزير فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع -الذي شهده عدد من الرموز التى تم استبعادها منذ أيام من مناصبها كمستشارين للوزير بقرار الوزير السابق الدكتور أيمن أبو حديد - إنه قرر الاجتماع مع جهات التمويل المختلفة فى مصر للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر والمتوسطة لبحث توفير القروض اللازمة لهذه المشروعات بشرط أن تكون بفائدة ميسرة وبسيطة وبأقل ضمانات، مشيرا إلى أنه لا تنازل عن تحقيق هذين الشرطين لتشجيع الشباب على العمل وخصوصا أن التمويل متوافر، ولكن الروتين والإصرار على الضمانات التعجيزية يعوق الاستفادة منها .
وقال الوزير سأدعو خلال ساعات إلى اجتماع مع رؤساء الصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك التنمية والائتمان الزراعى و صندوق البحوث والتنمية بالوزارة و كل البنوك المصرية التى ترغب فى المشاركة فى هذا العمل الوطنى كالأهلى ومصر والقاهرةوالإسكندرية وغيرها ، لعرض أفكار المشروعات المقترحة والتى تهدف إلى ربط الشباب بقراهم ومدنهم عبر سلسلة من مشروعات الإنتاج الحيوانى والألبان واستصلاح الأراضى والاستزراع السمكى و منافذ بيع المنتجات الزراعية و مستلزمات الإنتاج الزراعى و غيرها وخصوصا فى مناطق النوبارية والسويس و منخفض القطارة و الفيوم و البحيرة وكفر الشيخ وسيناء وغيرها .
وأكد الوزير أن التعاونيات الزراعية يمكن أن تلعب دور الضامن للشباب فى الحصول على القروض لمشروعاتهم شرط إقامتها فى القرى وتكون قابلة للتسويق المحلى والخارجي .
وقال: إن إمكانيات الوزارة هائلة والتمويل متوافر وعلينا الاستفادة بها ودفع عجلة التنمية والتى يعد القطاع الزراعى من أكبر محركيها .