أقام أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، دعوي قضائية تطالب بإصدار حكم قضائي بصفة، بإلزام كل من وزير الداخلية والنائب العام، بملاحقة منشئ صفحة "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمنيا وقضائيا.
موضوعات مقترحة
وطالبت الدعوي بتقديمهم للعدالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ومعرفة مصادر تمويلهم ووقف نشاطهم الذي يخل بالأمن العام للبلاد. وأكدت الدعوى أن تقاعس الجهات المسئولة عن حماية البلاد من ملاحقة مثل هذه الصفحات يعد امراً مخالفا للقانون والمواثيق الدولية.
وقالت الدعوى إنه ظهر على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحة تدعى "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" دعت إلى قيام أعضائها بتطبيق شرع الله وفقا لمعتقداتها، وأنها ستبدأ بأماكن التجمعات العامة باستعمال العصيان الخرزانية كخطوة أولى، حتى يتسنى لهم استخدام العصيان الكهربائية لردع المخالفين لشرع الله وفقا لرؤيتهم، حيث ادعت هذه الهيئة أنها تتبع حزب النور، إلا أن حزب النور تبرأ منها، ولكن الهيئة أكدت أن لديها مستندات تؤكد تمويله لها.
وأضافت الدعوى أن الهيئة سبق وأن اقتحمت محل "كوافير" بمحافظة القليوبية، وحاولت التعدي على السيدات لتغيير نشاطهن، فنالوا علقه ساخنة بالأحذية.