قدمت جمعية مواطنون ضد الغلاء بلاغًا للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود ضد الدكتور محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة ورؤساء شركات "جهينة للصناعات الغذائية" و"الدولية لمشروعات التصنيع الزراعى (بيتى)" و"النيل للصناعات الغذائية (إنجوى)".
موضوعات مقترحة
اتهم محمود العسقلانى رئيس الجمعية، الذي يحمل رقم 10419، وزير الصناعة بالتستر على قضية احتكار الألبان بمصر وإهدار المال العام نتيجة لعدم تحويل الشركات الثلاثة للنيابة العامة تمهيدًا لتحويلها إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف أن الجمعية المصرية لمنتجى الألبان تقدمت ببلاغ لجهاز حماية المنافسة يوم 10 أبريل 2010 ضد "جهينة" و"بيتى" و"إنجوى" تتهم الشركات الثلاث بوجود ممارسات احتكارية تضر بقواعد المنافسة وتهدر حقوق أصحاب مزارع الألبان.
وانتهى الجهاز بتاريخ 7 مارس الماضى إلى وجود ممارسة احتكارية للشركات المشار إليها للمادة السادسة من قانون حماية المنافسة واتفاق مسبق يضر بمصالح صغار المنتجين من أصحاب المزارع، رغم أن لتر اللبن وصل لسبعة جنيهات وهو فى تزايد مستمر علماً بأن تكلفة تصنيع اللتر حتى وصوله للمستهلك لا تتجاوز 1.50 جنيه للتر، فى حين تجبر المزارع على تسليمه بــ 2.40 جنيه للتر اللبن عالى الجودة، رغم أن تكلفته فى المزارع 2.80 جنيه، وهو ما يعنى انسحاب تلك المزارع من السوق وإهدار هذه الثروو واللجوء للاستيراد والإضرار بالإقتصاد القومى.
أضاف أن قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية نظم إجراءات التصرف بالتصالح فى القضية أو إحالتها للنيابة العامة حيث تنص الماده 26 من اللائحة التنفيذيه لقانون حماية المنافسه على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها بالنسبة للأفعال المخالفة لأحكام القانون إلا بطلب من الوزير المختص أو من يفوضه وللوزير المختص التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثليّ الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثليّ حدها الأقصى، حسب نص اللائحة التنفيذيه المكملة للقانون، فلم يعد أمام الوزير غير إجرائين إما التصالح وإزالة المخالفة وإما الإحالة للنيابة العامة.
وأكد العسقلانى أن الوزير خالف القانون حيث قام باعادة ملف القضية الى جهاز المنافسة لاعادة الدراسة من جديد في تصرف يخالف القانون ونص اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن زيارة الوزير لمصنع جهينة منذ أيام أثارت الكثير من علامات الاستفهام.