وناشدت محكمة القضاء الإداري وزارة الأوقاف عدم تشريد عشرات الآلاف من المواطنين حفاظا علي الأمن والاستقرار. وقالت المحكمة ـ في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار حسن سيد عبدالعزيز نائب رئيس المجلس ـ إن قرار الأوقاف صدر دون دراسة موقف أهالي العزبة, وتضمن الحكم أن الدولة قامت بإمداد هذا التجمع السكني بالمرافق منذ زمن طويل, ومن ثم فإن طرد هؤلاء المواطنين هو إخلال من الدولة بالحفاظ علي المواطنين, وتدبير شئونهم وإشباع حاجاتهم.
وقال الحكم: إن القرار ضحي بأحد وجوه المصلحة العامة, وهو مصالح هؤلاء المواطنين من أجل وجه آخر, وهو التصرف في الأرض محل النزاع, وأوضح أن مصلحة المواطنين أولي بالرعاية وأجدر بالعناية وأحق بالتغليب, وأن الإخلال بتلك المسئولية لا يجوز قانونا, حيث سيؤدي قرار الأوقاف إلي تحطيم حياة عشرات الآلاف من المواطنين دون ضرورة تدعو إلي ذلك.