وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية في هذا المجال.وسيتخفف الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس من بعض مسئولياته وأعبائه الدولية, للتفرغ للعمل بالمجلس, والاستمرار لأطول فترة ممكنة بالقاهرة, لتعزيز دور المجلس في دعم قضايا الحريات. ومن ناحيته, قرر المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس التفرغ للوفاء بمسئولياته داخل المجلس منذ لحظة اختياره.
وعلم مندوب الأهرام أنه لم يتم استطلاع رأي الدكتور بطرس غالي في خروج أي من الأعضاء القدامي أو دخول أعضاء جدد إلي المجلس باعتبار ذلك مسئولية مجلس الشوري, طبقا لقانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي أول تعقيب له علي خروجه من المجلس, قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد: أحترم رأي متخذ القرار, وسأكرس حياتي المقبلة لقضايا تجديد وإصلاح الخطاب الديني والسياسي في مصر, وتعزيز المشاركة السياسية الطوعية, ودعم الحريات وسيادة القانون.
وأوضح محللون أن زيادة عدد الأعضاء المسيحيين بالمجلس إلي ستة أعضاء ـ يمثلون25% من العضوية ـ يعكس الاهتمام بدعم قضايا المواطنة في المرحلة المقبلة.