أولي المفاجآت خروج الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس, الذي اشتهر بالسمعة الطيبة والاستقلالية في اتخاذ القرار وإعداد التقارير القوية في وصف أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
أما المفاجأة الثانية, فهي دخول المستشار مقبل شاكر الرئيس السابق لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي, وصاحب التاريخ الطويل في العمل القضائي, والدفاع عن الحريات وحقوق المواطنين, بدلا منه.
المفاجآت لم تتوقف عند هذا الحد, حيث خرج من عضوية المجلس ثمانية من بينهم المستشار جمال شومان المدعي العام الاشتراكي السابق, ليحل محله في التشكيل الجديد المستشار جابر ريحان الذي سبق أن شغل المنصب نفسه.
كما لوحظ خروج سامح عاشور نقيب المحامين السابق, وحل محله النقيب الحالي حمدي خليفة, وكذلك خروج جلال عارف نقيب الصحفيين السابق, ليدخل بدلا منه مكرم محمد أحمد النقيب الحالي.
وخرج من التشكيل القديم عضو مسيحي واحد هو فهمي ناشد, ودخل في التشكيل الجديد عضوان مسيحيان هما: ابتسام حبيب واسكندر غطاس, مع اهتمام المجلس باستمرار الدكتورة جورجيت قلليني المعروفة بدفاعها القوي عن قضايا المواطنة.
ويري المراقبون أن التعديلات التي أقرها مجلس الشوري في التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان, غلب عليها الطابع القانوني, حيث زاد عدد المستشارين القضائيين, لأهمية الطابع الحقوقي في عمل المجلس, ومواجهته تحديات صعبة في عمله, خاصة خلال المرحلة المقبلة, التي تشهد انتخابات برلمانية ورئاسية, إضافة إلي أهمية دورهم في الرد علي ملاحظات اللجان الدولية في مجال حقوق الإنسان.