مشيرا إلي أن القانون الجديد سيراعي الفلاحين وفق قواعد الدراسة لاكتوارية نفسها لتحديد فئات غير القادرين, وأن إجمالي من ستسدد عنهم الدولة الاشتراكات لعدم مقدرتهم سيصل إلي20% من المستفيدين.
وأوضح راتب ـ في مؤتمر صحفي أمس ـ أنه لا توجد أي نية لخصخصة التأمين الصحي, وأن هيئة التأمين لن تصبح شركة قابضة, مؤكدا أن التأمين سيكون إجباريا علي كل المواطنين.
وحول ملاحظات مجلس الدولة علي مشروع القانون, أكد راتب أنها استشارية, وبما يزيل أي غموض ويرفع شبهة عدم الدستورية.
وشدد علي أن خدمات التأمين الصحي سوف تمتد إلي المحافظات الجديدة, كما أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لإجراء عمليات القلب المفتوح بمستشفيات الشرطة لإتاحة خدمات أوسع للمنتفعين.
وأوضح راتب أن قواعد صرف الدواء في التأمين الصحي محددة بضمان وصول الدواء إلي مستحقيه, مشيرا إلي أن مصر ليست أغني من أمريكا التي تحدد قائمة دواء بنظام صارم جدا, خاصة أن رسوم التأمين الصحي لا تتغير قيمتها وثابتة منذ عام1964 حتي الآن مما يحتم وجود قانون جديد يضمن شفافية صرف الدواء.
وحول وجود فائض لميزانية التأمين الصحي, نفي الدكتور سعيد راتب وجود أي فائض في ميزانية التأمين الصحي, قائلا: إن الهيئة مدينة للعديد من شركات الدواء, وهناك مساع لجدولة ديونها بطريقة سداد لاتؤثر علي الهيئة.
وأضاف أن خدمات التأمين الصحي سوف تمتد إلي محافظات جديدة طبقا لخطة معدة, ولكن بشكل تدريجي مرتبط بنتائج ملموسة لتطوير أداء التأمين الصحي, ليكون كارنيه التأمين له قيمة حقيقية تتواكب مع تطبيق الخدمات الجديدة, وهذا وفق تطوير مستوي الخدمة.
وأشار إلي أن المستشفيات التي سوف تتعامل معها الهيئة في ظل القانون الجديد لابد أن تتوافر بها قواعد الترخيص القانوني, بالإضافة إلي تطبيق اشتراطات الجودة مثل غرف العمليات, ومكافحة العدوي, وتميز الأطقم الطبية بما فيها التمريض والفنيين والأطباء.