طعنا علي قرارات لجان فحص طلبات الترشيح, سواء بعدم قبول أوراق ترشيح البعض, أو التضرر من قبول أوراق آخرين, أو تعديل الصفة الانتخابية التي تقدم بها المرشح.
وأكد المستشار سامح الكاشف, المتحدث الرسمي باسم اللجنة, أن اللجنة أعطت توجيهاتها بتنفيذ هذه الأحكام علي الفور, وذلك في حالة عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذها, وصيرورتها واجبة النفاذ, والطريقة التي تري الجهة المختصة اتخاذها لإنفاذ هذه الأحكام.
وأوضح المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس اللجنة أن الاستشكال يمثل أبرز مانع قانوني, وأن أي حكم يتم الاستشكال ضده لن يتم تنفيذه.
وعلي جانب آخر تقدم الحزب الوطني بكفر الشيخ باستشكالات لوقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمصلحة57 مرشحا مستبعدا بالمحافظة, أكد القضاء الإداري حقهم في الترشيح.
ومن ناحيته وصف السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني, المناداة بالرقابة الدولية علي الانتخابات المصرية بأنها تطفل سياسي ما كان ينبغي لإدارة دولة كبري أن تقع فيه.
وقال: إن الحزب الوطني يطالب أولئك الذين يتدخلون في الشأن الداخلي بأن يقيموا أنفسهم, ويبحثوا في داخلهم عن إهدارهم حقوق الإنسان بواسطة أبنائهم, وما قاموا به من انتهاك لحقوق الإنسان في دول الغزو والاحتلال.