وصرح سرور بأنه يدرس ملف القضية لاتخاذ القرار المناسب في إطار الدستور, موضحا أنه من المنتظر برفع الحصانة عن بعض النواب والإذن لبعضهم بالإدلاء بأقواله وفقا لاتهام كل نائب.
جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة الأهرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة الأهرام راسلنا على البريد الاليكترونى ahramdaily@ahram.org.eg