كما أكد استبعاد عدد من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة(3) من القانون وقال سرور: أنا مسئول عن هذا التفسير القانوني لهذا القرار, مؤكدا أن القرار الجمهوري قد وصف الحالات التي يطبق فيها القانون.
وأشاد بما نشرته الأهرام في صفحتها الأولي أمس حول تعديل قانون الطوارئ في مصر, ووصفه بأنه أصح ما نشرعن هذا الموضوع في الصحف الصادرة أمس.