وشدد علي ضرورة اهتمام الموازنة العامة للدولة برعاية محدودي الدخل, وتخفيف الأعباء عنهم,وأكد ضرورة أن تلتزم الحكومة بعدم زيادة العجز في الموازنة العامة الجديدة علي المقدر له في الموازنة الحالية. وقد استعرض الرئيس, خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده في مدينة شرم الشيخ, مشروع الموازنة العامة والمؤشرات الاقتصادية التي أكدت استرداد الاقتصاد المصري لعافيته من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية, والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان, ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية, ود.زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
واستعرض الاجتماع عددا من بنود الموازنة الجديدة, من أهمها ما يخص الدعم الاجتماعي ومحدودي الدخل, حيث أكدت الحكومة للرئيس مبارك زيادة مخصصات الدعم في الموازنة العامة الجديدة, نتيجة لاهتمام الحكومة بحماية الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل, كما تم إدخال عناصر دعم جديدة في الموازنة, مثل دعم المزارعين, حيث تم تخصيص ملياري جنيه لدعم مزارعي القمح والذرة.
وناقش الرئيس خلال الاجتماع, الذي استمر نحو ساعة ونصف الساعة, الإجراءات التي اقترحتها الحكومة فيما يخص العلاج علي نفقة الدولة, من أجل تحسين منظومة العلاج علي نفقة الدولة, وتحسين وصول هذه الخدمة إلي محدودي الدخل.
وأعلن الدكتور أحمد نظيف ـ في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري ـ أن الاجتماع يمثل عودة الرئيس مبارك إلي ممارسة نشاطه بالكامل, وأكد متابعة الرئيس مبارك الدائمة لكل ما يستجد, من تنفيذ برامج الحكومة علي أرض الواقع.