|
|
 |
 |
الصفحة الأولى |
|
|
| |
| 44913 | السنة 133-العدد | 2009 | نوفمبر | 24 | 7 من ذى الحجة 1430 هـ | الثلاثاء |
|
|
|
|
|
| |
مواجهة ساخنة بين النواب والحكومة
في ثاني أيام الدورة البرلمانية بسبب القمامة
تابع الجلسة: عبدالعزيز محمود ـ أحمد عامر ـ بهـاء مباشـر |
 | | د. سرور يتلقى طلبات الاحاطة من امين عام المجلس |
مواجهة ساخنة بين النواب بمختلف انتماءاتهم والحكومة استهل بها مجلس الشعب جلسته الصباحية أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور في ثاني جلساته لهذه الدورة البرلمانية, حيث شن النواب هجوما عنيفا علي الحكومة والمحافظات وشركات النظافة بسبب انتشار القمامة في شوارع القاهرة والمدن والقري وعواصم المحافظات نتيجة تقاعس شركات النظافة عن القيام بدورها في جمع القمامة والتخلص منها, مما أدي إلي انتشار الأمراض وتأثير ذلك علي الصحة العامة وصحة المواطنين, منتقدين قيام محافظتي القاهرة والجيزة بالاستعانة بشركات أجنبية لجمع القمامة رغم وجود شركات وطنية قادرة علي ذلك.
استهل المجلس جلسته بمناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها34 نائبا حول انتشار القمامة بشوارع المدن والقري وعواصم المحافظات نتيجة عدم قيام شركات النظافة بدورها في جمعها والتخلص منها, مما تسبب في تلوث البيئة.
وشن النائب شرين فؤاد هجوما علي إسناد شركات النظافة لشركات أجنبية, في الوقت الذي تتوافر في مصر العديد من الشركات التي تذخر بخبرات عالمية تستطيع التعامل مع الأزمة بتدوير القمامة في مشروعات تدر الكثير من الأموال, حيث أكد المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن وزارته تتولي رسم السياسات وإعداد الخطط للحفاظ علي البيئة واعترف بأن المخلفات تمثل مشكلة ملحة, وذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات بلغت خلال العام الماضي46 مليون جنيه, بالإضافة إلي100 مليون جنيه موجهة لـ51 قرية من القري المطلوب استهدافها في برنامج الألف قرية الأكثر فقرا, وكذلك دور منظمات الجمعيات الأهلية في برامج التوعية الصحية للمواطنين.
وأوضح الوزير أن المحليات تقوم بدور بالغ الأهمية في جمع القمامة والتخلص الآمن منها. وأرجع الوزير مشكلة تراكم القمامة إلي الزيادة السكانية والعادات الخاطئة للمواطنين, مشيرا إلي أن نسبة تدوير المخلفات علي مستوي الجمهورية لا تتعدي20%, مما يدعو الحكومة للتعامل مع إدارة هذه المخلفات بشكل اقتصادي وتوجيه الاستثمارات لهذا الاتجاه وتشجيع صناعة إعادة التدوير.
وأكد الوزير أن مشكلة القمامة تعود في المقام الأول إلي عدم تطبيق قوانين ونظم إدارة المخلفات الصلبة البلدية. وشدد الوزير علي ضرورة تكاتف جميع قوي المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة وزيادة الوعي لدي المواطنين. وأوضح جورج أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لمواجهة هذه الأزمة, منها الاستعانة ببعض خطوط السكك الحديدية لنقل القمامة.
وكشف عن أن هناك مخططا عاما لتطوير نظم تدوير المخلفات الصلبة بجميع محافظات مصر يعرض علي لجان البرلمان لإبداء رأيها فيه قبل البدء في تطبيقه.
ومن جانبه انتقد النائب نشأت القصاص إسناد عملية جمع ومعالجة القمامة إلي شركات أجنبية.
النائب مصطفي بكري انتقد قيام الحكومة بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين3 إلي8 جنيهات شهريا علي فواتير الكهرباء, في الوقت الذي تنتشر فيه القمامة بجميع شوارع العاصمة ويعاني المواطنون من القصور الشديد وعدم حصولهم علي أي خدمات مقابل هذه المبالغ.
وأشار بكري إلي أن حجم الاستثمارات المتوقعة في عملية التدوير تصل إلي20 مليار جنيه سنويا, مطالبا بتطبيق تجربة محافظة قنا في التخلص من القمامة التي نجحت في القضاء علي هذه الظاهرة تماما ويشهد الجميع بنظافة شوارع المدينة.
وقال النائب محمد شردي إن أزمة القمامة ذات شقين, الأول قانوني متمثل في العقود, والثاني أين تقع الأزمة, وفيما يتعلق بالعقود فهي شركات يمتلكها مصريون ومعهم شركاء أجانب, وهي أشياء وهمية وتشارك في ذلك المحليات. وطالب بدخول جامعي القمامة المصريين وعمل حملة لتوعية الشعب.
وطالب النائب إبراهيم الجوجري بتعاون الشعب والحكومة لحل هذه الأزمة, بحيث يتم تحديد موعد محدد يوميا لإلقاء القمامة في أماكن محددة تيسيرا علي الشركات في جمعها. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
